مستشارية الأمن القومي العراقي تعلق على الاتفاقية الأمنية مع إيران

شفق نيوز- بغداد

أوضحت مستشارية الأمن القومي العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تم توقيعها مؤخراً مع إيران هي "مذكرة تفاهم" وليست "اتفاقية" وكانت مُعدة قبل الحرب الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وذكر المكتب الإعلامي للمستشارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية تناقلت خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إلى بغداد".

وأشارت مستشارية الأمن القومي إلى أنها تود أن توضح الحقائق بأن "العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع بتاريخ 19 آذار/ مارس 2023 عُرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم".

وأضافت أنه "جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني أو مذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة".

وتابعت أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع، وكان مقرراً زيارة أحمديان، قبل تعيين لاريجاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، وبعد تعيين لاربجاني وزيارته لبغداد تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور رئيس مجلس الوزراء".

وشددت أن "مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعت أعدت قبل العدوان الصهيوني على إيران وأخذت وقتها الكافي ووقعت عند تحقق الزيارة"، مؤكدة بأنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية".

ودعت مستشارية الأمن القومي العراقي في الختام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار أمام الجمهور ومن مصادرها الرسمية".

هذا وأثار توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين العراق وإيران جدلاً سياسياً وأمنياً داخلياً، وسط تحذيرات من انعكاساتها على السيادة الوطنية ومخاوف من ربط الأمن العراقي بإيران، بحسب تقرير لوكالة شفق نيوز نشر اليوم الأربعاء.

ونقل التقرير عن مؤيدين للمذكرة بأنها تأتي لتعزيز أمن البلدين وامتداداً لإجراءات سابقة، في حين أعلنت واشنطن اعتراضها على الاتفاق واعتبرته تقويضاً لاستقلالية العراق وتحولاً نحو التبعية لطهران.

ومع تصاعد التوتر الإقليمي والانقسام الداخلي، رأى مراقبون في التقرير أن العراق بات عالقاً بين ضغوط واشنطن ومصالح إيران، ما يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على السيادة ومنع الانزلاق إلى صراعات المحاور.