كشفت وزارة المالية، يوم الاربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر حزيران عام 2025 تجاوزت 65 تريليون دينار، مبينة مساهمة النفط في الموازنة انخفض قليلا ليصل نسبة 89%.

وذلك وفق البيانات والجداول الصادرة عن وزارة المالية في شهر آب/أغسطس الجاري الخاصة بحسابات السنة المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي بيّنت أنه، رغم انخفاض النفط في مساهمته بالموازنة العامة إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 65 تريليوناً، و 921 ملياراً و 601 مليون، و 657 الفاً و 850 ديناراً.

وبحسب جداول المالية فإن، إيرادات النفط بلغت 58 تريليوناً، و 802 مليار، 897 مليوناً، و 993 الف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات، و 118 ملياراً، و 703 ملايين، و 664 ألف دينار.

وبينت أن، إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 28 ترليوناً، و 189 ملياراً، و 760 مليون و179 ألف دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 2 تريليون، و 244 ملياراً، و 228 مليوناً، و 233 الف دينار .

وحسب الموازنة فان مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 47 تريليوناً، و 910 مليارات، و48 مليوناً، و144 الف دينار.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة .