العصائب تدعو لإقرار قانون الحشد: سينهي وجود الفصائل خارج الدولة

شفق نيوز – بغداد

دعا عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، سلام الجزائري، يوم السبت، إلى الإسراع في إقرار قانون الحشد الشعبي، معتبرًا أنه السبيل الأمثل لسد الثغرات في إدارة ملف الهيئة وضمان وضوح الصلاحيات.

وقال الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الملف الأمني كاملًا، وحل الإشكالات القائمة والصراع الدائر يتطلب حسم قانون الحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أنه "في حال وجود قانون يقرّه البرلمان، لن يكون هناك مجال لأي جهة لتحديد الصلاحيات، كما لن يبقى أي فصيل خارج الإطار القانوني".

وأضاف: "حتى نتخلص من الثغرات في إدارة الملف، على الجميع أن يضع قانون الحشد الشعبي أمام أعينهم باعتباره فوق الجميع"، مشيرًا إلى أن "التشكيك المستمر بفصائل الحشد بين الحين والآخر يستوجب وضع آلية قانونية ومحكمة مختصة للنظر في هذه القضايا".

وختم الجزائري بالقول: "نطالب من خلال وكالتكم بالإسراع في إقرار قانون الحشد الشعبي، والذي من خلاله ستتضح كل الصلاحيات، سواء للألوية أو المديريات أو الأجهزة ضمن الحشد، ليكون القانون هو الفيصل والحكم بين الجميع".

وقبل ذلك، قالت كتائب "سيد الشهداء"، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، يوم السبت، إن الحشد الشعبي و"المقاومة" جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية، مبينة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني استبعاد هذه المكونات التي وصفتها بأنها "حفظت مقدسات العراق وسيادته".

ويأتي موقف كتائب "سيد الشهداء" بعد ساعات من تشديد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيراً إلى أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد".

وفي موقف آخر، أقر السوداني وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم.

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.