يواجه العراق تحديات خطيرة على صعيد الطاقة، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية واتهامات بعمليات تهريب واسعة تشمل نفط القيارة، والنفط الأسود عبر المنافذ البحرية، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الطاقة في البلاد ويهدد علاقاته الإقليمية والدولية.

وقال الخبير النفطي نبيل المرسومي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بات تحت ضغط كبير نتيجة مشروع قانون أمريكي جديد قُدم إلى الكونغرس يُعرف باسم (لا طاقة إيرانية)، ويهدف بشكل مباشر إلى منع استيراد الغاز والكهرباء من إيران، ما يعني استهدافاً رسمياً للعراق الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه الواردات في تغطية حاجته من الطاقة".

وأضاف أن "تمرير هذا القانون والموافقة عليه سيتسبب بأزمة حقيقية في قطاع الكهرباء العراقي، حيث سيؤدي إلى انخفاض الطاقة المتوفرة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يُنذر بتداعيات خطيرة خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة، ويضع العراق أمام خيارات محدودة وصعبة".

وأوضح المرسومي أن "وزارة الخزانة الأمريكية تتهم العراق بتهريب النفط من خلال خلط نفطه مع النفط الإيراني، خاصة في حقل القيارة النفطي الذي يبلغ إنتاجه اليومي 30 ألف برميل، بينما لا يتجاوز استهلاكه الداخلي 3 آلاف برميل فقط، ويبقى نحو 27 ألف برميل موضع اتهامات بالتهريب، وهو من النفوط الحامضية الثقيلة ذات نسبة كبريت تصل إلى 8% وكثافة منخفضة جداً تبلغ 11%، ما يجعله غير مرغوب في الأسواق العالمية ويتم خلطه بالنفط الإيراني للتحايل على العقوبات".

وبيّن أن "رصيف 41 في ميناء خور الزبير يلعب دوراً محورياً في هذه العمليات، سواء في ما يتعلق بتهريب النفط الخام أو النفط الأسود، وهذا الأخير تم الاعتراف رسمياً من قبل شركة تسويق النفط (سومو) بتعرضه للتسريب، خاصة عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، ما يفتح باب الشكوك حول وجود شبكات تهريب منظّمة".

وبين أن "ناقلة نفط تحمل علم ليبيريا تم حجزها مؤخراً وعلى متنها 250 ألف طن، ما يعد مؤشراً خطيراً على اتساع عمليات تهريب النفط الأسود، وبعض التقديرات تشير إلى تهريب 50 ألف برميل يومياً، قد يتم تصديرها إلى الخارج أو إرسالها إلى بعض المصافي الخليجية، وتحديداً مصفى الرويس في الإمارات الذي يُعيد تكرير النفط الأسود وتحويله إلى مشتقات بيضاء".

وأوضح المرسومي أنه "اعتباراً من الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، تخلّت شركة (سومو) عن دورها في شحن النفط من الحقول إلى خور الزبير، وأصبح هذا الدور من مهام شركات النفط، واقتصر عمل (سومو) الآن على بيع النفط فقط، في خطوة من الحكومة تهدف إلى إبعادها عن ملف الشحن والتفريغ، الذي طالما أثار الكثير من الجدل والاتهامات".

يشار إلى أن موقع "أويل برايس" الأمريكي، قد كشف يوم أمس الأربعاء، أن العراق دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن إستراتيجية العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران، من خلال مشروع قانون جديد قُدم إلى الكونغرس يهدف إلى حظر وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، والتي تشكل نحو 40% من احتياجاته للطاقة.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "العقوبات طويلة الأمد المفروضة مباشرة على إيران اتسعت مؤخراً لتشمل العراق"، مشيراً إلى "مشروع قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل الماضي".

وأوضح التقرير أن "رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءاً من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن "قادة النظام الإيراني ليسوا مجرد تهديد، بل يمثلون طائفة إبادة جماعية".

ووفقا للتقرير، "يجيز القانون المقترح حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة".