قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق "تحوله إلى دولة تابعة لإيران"، ملوحة بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن واشنطن "تدعم سيادة عراقية حقيقية، لا تشريعات تُحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، مشيرة إلى أن أي قانون يُقوّض المؤسسات الأمنية الرسمية "يتعارض مع أهداف المساعدة الأمنية الثنائية بين البلدين".

وفي إشارة لسيناريو يقضي بفرض عقوبات أمريكية على العراق، قالت إن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات مناسبة ضد مؤسسات مالية تقدم خدمات لجماعات مصنفة إرهابية".

وفيما يتعلق بإعلان بعض قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي نيتهم خوض الانتخابات المقبلة والتخلي عن السلاح، قالت المتحدثة إن واشنطن "قلقة بشدة من دور الميليشيات المرتبطة بإيران، بما في ذلك الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية والتي استهدفت وقتلت أميركيين".

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش". وشارك في تشكيله آلاف المقاتلين من فصائل مسلحة، بعضها كان ناشطًا قبل صدور الفتوى، وتركّز دوره الأساسي حينها في صدّ التقدم السريع للتنظيم المتشدد في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.

وتأتي المحاولة الجديدة لتشريع قانون الحشد في نهاية عمر الدورة النيابية الحالية، وسط انقسام سياسي داخلي وضغوط دولية، أبرزها من الولايات المتحدة، التي تعارض أي خطوات تمنح شرعية لفصائل مرتبطة بإيران.