كشفت منظمة النور الجامعة المحلية في ديالى، يوم الأربعاء، عن وجود "مخالفة جسيمة" في عمل مجلس المحافظة قد تؤدي الى حله، مبينة أن تلك المخالفة تمثلت بعدم عقد جلسات المجلس ومخالفته لأحكام القانون.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ضوء الانقطاع المستمر لمجلس محافظة ديالى عن عقد اجتماعاته الدورية، وتكرار فشله في الالتئام ضمن الجلسات الرسمية المقررة، فإن هذا السلوك يمثل مخالفة واضحة وصريحة لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والأنظمة الداخلية الناظمة لعمل المجالس المحلية".

ولفتت إلى أن "المادة (20/أولًا/1) من القانون المذكور بينت أنه (يُحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب ثلث الأعضاء، في حالة الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه)".

وبينت أن "تعطّل مجلس محافظة ديالى عن أداء مهامه الرقابية والتشريعية، وامتناعه عن عقد الجلسات الرسمية، يُعد إخلالًا جسيمًا بواجباته القانونية، وينعكس سلبًا على واقع الإدارة المحلية والخدمات العامة، متسببًا بفراغ مؤسسي يُقوّض استقرار المحافظة ويُعرقل مسار التنمية".

وطالبت المنظمة، الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي، بـ"المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لحل مجلس محافظة ديالى، وفقًا لما نص عليه القانون، وبما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، ويكفل إعادة تفعيل الحياة المؤسسية والإدارية السليمة داخل المحافظة".

وتعاني محافظة ديالى من خلافات سياسية حادة، تسببت في شل جلسات مجلس المحافظة وعدم انعقادها منذ شهور.

وصوّت مجلس محافظة ديالى، في شهر آذار/ مارس الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضواً لصالح القرار.

وحكمت محكمة القضاء الإداري، يوم الاثنين 12 أيار/مايو الماضي، بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة.