أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، أن جلسة البرلمان التي ادارها يوم أمس الثلاثاء، كانت صحيحة وقانونية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، مشدداً على أن من يبت بصحتها هو القضاء.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل ناظم الساعدي، مدير مكتب المندلاوي، وردت لوكالة شفق نيوز، جاء فيها انه "استنادا الى احكام المادة (35/ أولاً/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على اختصاص النائب الأول في القيام بمهام رئيس المجلس وافتتاح جلسات المجلس وترؤسها عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام، ونظرا لقيام رئيس المجلس بمغادرة قاعة الجلسة خلافا لاحكام المادة (24) من النظام الداخلي للمجلس، ونظراً لتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات، وتنفيذاً لاحكام المواد (23 و24) من هذا النظام وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور (199) من أعضاء مجلس النواب وحسب ما ورد بالاستمارة المعدة من دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية والموقعة من مقرر مجلس النواب والمرافقة نسخة منها طيا عليه فإننا نؤكد أن الإجراءات الخاصة بإنعقاد الجلسة رقم (4) ونصاب انعقادها والقرارات المتخذة فيها صحيحة وموافقة للقانون".

وتابعت: "أما البت بصحة الجلسة أو بطلانها من صلاحية القضاء، مع الاشارة إلى أحكام المادة (11) ثالثاً من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن ترفع الجلسات بالتوافق أو باتفاق الرئيس مع أحد النائبين، كما ونشير إلى أحكام النظام الداخلي وبالخصوص المادة (27) منه والتي أعطت الحق لكل نائب بما فيها رئيس المجلس بأن يعترض بـ(نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت أحكام الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، كما نؤكد على ضرورة العمل بأحكام المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس)".

وشهد مجلس النواب العراقي، يوم أمس الثلاثاء، "جلسة ساخنة" تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني، ونائبه الأول محسن المندلاوي، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب.

في حين أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن جلسة البرلمان المنعقدة أمس الثلاثاء 5 آب 2025 "غير صحيحة"، لكونها عقدت دون رئاسته.

وجاء ذلك في كتاب رسمي موقّع من قبله وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وتشكيلاته كافة.

واستند المشهداني في قراره إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصه بافتتاح الجلسات وترؤسها، مشيراً إلى أن النائب الأول قام بافتتاح جلسة اليوم خلافاً لتلك الأحكام، رغم تواجده داخل المجلس وعدم تغيّبه أو تعذر قيامه بمهامه، ودون أن يمنحه تخويلاً بذلك.

وأوضح المشهداني أن ما جرى يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، معلناً "عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها"، مضيفاً: "لأن ما بني على باطل فهو باطل".

وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يجوز عقد أي جلسة من جلسات المجلس دون رئاسته، إلا في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمهامه، على أن يُبلغ المجلس تحريرياً بذلك وفي وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا يكون هناك ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني.