أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، يوم الثلاثاء، أن حادثة حريق داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل 27 معتقلًا حرقًا في ظروف غامضة، وسط تكتم حكومي وتغييب إعلامي، حسب وصفها.

وأكدت الهيئة في بيان، الذي نشر على حساب الهيئة في موقع X، استنادًا إلى معلومات مؤكدة ودقيقة، وقوع الحادثة المروعة التي راح ضحيتها 27 معتقلًا وربما أكثر، مع استمرار تكدس الجثث في دائرة الطب العدلي دون كشف رسمي.

ووصف بيان الهيئة، ما جرى في السجن بأنه "جريمة إبادة جماعية جديدة"، مستذكراً حوادث سابقة مشابهة، من بينها وفاة 15 معتقلًا بصعق كهربائي عام 2015 في السجن نفسه، واعتداءات وإعدامات أخرى داخل سجون عراقية مثل إعدام 100 معتقل عام 2013 في سجن التاجي شمال بغداد.

وشددت الهيئة على أن هذه الحوادث لا يمكن التغاضي عنها أو تبريرها، مشيرة إلى أن السجون الحكومية، وعلى رأسها سجن الناصرية، تحولت إلى أماكن تُمارس فيها انتهاكات وأعمال إعدام خارج القانون، تتم تحت سيطرة "ميليشيات" وغياب الرقابة الحكومية.

ونوه البيان إلى صمت الإعلام العراقي الموجه وتعتيم الجهات الرسمية، محملاً إياها مسؤولية محاولات إخفاء حجم الكارثة، في وقت تُمنع فيه منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى المعتقلين أو التحقيق في الحوادث.

ودعت الهيئة المنظمات الإنسانية والحقوقية العربية والدولية إلى التحرك فورًا، وفتح تحقيق دولي نزيه في حادثة سجن الناصرية، ومحاسبة المسؤولين، والكشف عن أسماء الضحايا، وتمكين ذويهم من التعرف على الجثث وتسلمها، إضافة إلى إخراج ملف السجون العراقية من سيطرة الميليشيات، وفق تعبير البيان.

وسجن الحوت، المعروف رسميًا بسجن الناصرية المركزي، هو أكبر سجون العراق بعد إغلاق سجن أبو غريب، افتُتح عام 2008 في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويُعدّ من السجون الأمنية المشددة الحراسة، حيث يُحتجز فيه عدد كبير من المدانين بجرائم إرهابية، بما في ذلك عناصر من تنظيم داعش.

ويشهد السجن تنفيذًا دوريًا لأحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب، وقد أُنفِذت عدة عمليات إعدام جماعية خلال السنوات الماضية، كان آخرها في مايو 2024، حيث نُفِّذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيًا في السجن.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحَظ ارتفاع في حالات الوفاة بين النزلاء، حيث تُسجّل وفيات بين الحين والآخر، بعضها يُنسب إلى ظروف صحية أو ظروف غامضة.

وتعد هيئة علماء المسلمين في العراق من أبرز المؤسسات الدينية السنية التي تشكّلت بعد عام 2003، وتتخذ من الخطاب الديني المعارض لـ"الاحتلال الأميركي" أساساً لمواقفها.

وقد عُرفت بمواقفها الرافضة للعملية السياسية الجارية، وتُبدي تحفظات على السياسات الحكومية المتعاقبة، كما أنها لا تشارك بشكل رسمي في أي من مؤسسات الدولة.