صرّح مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد قدم عدة مقترحات عبر رسالة وجهها إلى قادة الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بشأن الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في العراق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقا للرسالة المذيلة بتوقيعه والتي تحمل عنوان "إجراءات ضمان انتخابات نزيهة" قدم الرئيس فيها ثمانية مقترحات بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "لضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة (..) و لطمأنة المنظمات الدولية والمجتمعية والمجتمع الدولي عموما".

ومن ضمن المقترحات: ايقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية، وإيقاف الشمول الجديد للرعاية الاجتماعية، وإيقاف توزيع قطع الأراضي في بغداد والمحافظات، وإيقاف منح كتب الشكر الجماعية للموظفين من قبل الرئاسات الوزراء والحكومات المحلية لحين استكمال إجراء الانتخابات.

كما اقترح رشيد، وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانيات الدولة البشرية والمادية بأنواعها للأغراض الانتخابية، وكذلك وضع آلية للحد من استخدام رؤساء الدوائر كافة والكوادر المتقدمة من استغلال نفوذهم الوظيفي للترويج لمرشحين بعينهم.

واقترح الرئيس العراقي أيضا، إلزام الموظفين المرشحين للانتخابات النيابية بتقديم إجازة براتب أو بدون راتب حتى استكمال الانتخابات من أجل ضمان عدم استغلال الوظيفة للأغراض الانتخابية.

هذا واقترح رشيد، إيقاف التنقلات للجيش العراقي ومنتسبي الاجهزة الامنية كافة لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وذلك بهدف تنفيذ الواجبات المناطة بهم.

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم القوى والاحزاب الشيعية الحاكمة في العراق قد وافق في بيان نشره بوقت سابق من اليوم، على "لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية"، وأوصى الرئاسات الأربع على المضي باقرارها.