كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، يوم الاثنين، أن مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، فيما خلا جدول أعمال جلسة الثلاثاء من إدراج التصويت على قانون الحشد الشعبي .

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز إن "القراءة الثانية لمشروع التعديل أُنجزت يوم أمس الأحد، ويتضمن القانون صلاحيات إضافية لمديري الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، بما يمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الميدانية السريعة حفاظاً على سلامة المواطنين ".

وأضاف أن "التعديل يشمل أيضاً دعم التخصيصات المالية لمديرية الدفاع المدني، وتوسيع نطاق عملها ونشاطها بما ينسجم مع طبيعة المهام الطارئة التي تواجهها"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع، وبالاتفاق مع رئاسة مجلس النواب، ستعمل على إدراج مشروع القانون للتصويت في أقرب جلسة برلمانية ممكنة ".

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب قراءات أولى وثانية لقوانين أخرى .

ومن بين القوانين المدرجة للتصويت، مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، المقدم من لجنة الكهرباء والطاقة .

كما يتضمن الجدول التصويت على مشروع تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ومشروع قانون الصحة النفسية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012، ومشروع قانون جرائم الأحداث، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .

وسيُجري المجلس كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون كلية طيران الجيش، ومقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات، المقدم من لجنة حقوق الإنسان .

وتثير مساعي تمرير قانون الحشد الشعبي في العراق جدلاً داخلياً وتحفظاً دولياً، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، التي أعربت مراراً عن قلقها من أن يُكرّس القانون "نفوذ إيران" ويعزز من قوة الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وترى واشنطن أن مثل هذا التشريع قد يهدد سيادة العراق ويقوّض جهود بناء جيش وطني موحد، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الأمني الإقليمي وتنامي دور الفصائل المسلحة.