دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الأحد، الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تداعيات ما تعرّض له المكون الإيزيدي خلال هجوم تنظيم داعش على قضاء سنجار في عام 2014، مؤكداً أن الاستجابة لهذا الملف يجب أن تتجاوز الشعارات، وتنتقل إلى ميدان الإجراءات العملية والتشريعات الفعالة.

وشدد المشهداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، على ضرورة تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 بالكامل، دون مماطلة أو تأجيل، بما يضمن إنصاف الناجيات وتمكينهن من استعادة حياتهن، إضافة إلى ضرورة التحرك الجاد للكشف عن مصير المغيبين وفتح المقابر الجماعية التي ما تزال شاهدة على حجم الفاجعة.

وأكد رئيس البرلمان أهمية تخصيص موازنات واضحة ومباشرة لإعادة إعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة الأخرى، مع تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن عودة آمنة وكريمة للسكان، بعيداً عن التجاذبات السياسية والإدارية.

كما أشار إلى الحاجة لتشريعات إضافية تعزز الإطار القانوني لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وفي مقدمتها تشريع قانون الجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب أهمية إدراج ما حدث للإيزيديين ضمن المناهج التعليمية والتاريخية، كجزء من تعزيز الوعي المجتمعي وضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع.

وأكد المشهداني أن مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر، ويعمل على مساءلة الجهات المقصّرة في أداء مهامها، انطلاقاً من التزامه بمسؤولياته التشريعية والرقابية تجاه جميع المواطنين دون استثناء.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، عمليات القتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الكورد الإيزيديين في 3 آب عام 2014، بأنها "أبشع الجرائم والمجازر التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقوانين البشرية".

وبهذه المناسبة، دعا عبد الله، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، الحكومة الاتحادية إلى ضرورة تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، وتنفيذ كافة بنود اتفاقية سنجار التي أُبرمت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عام 2020، بما يشمل عودة النازحين إلى ديارهم، وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، وتأهيل البنى التحتية، وإعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية لأهالي سنجار.

وأقر البرلمان العراقي في 1 آذار 2021 ، قانون "نجاة الإيزيديات" بهدف توفير حماية قانونية ودعم نفسي واجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يد تنظيم داعش عام 2014.

وينص القانون على إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتأمين إعادة تأهيلهن، إضافة إلى جهود لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين.