انتعاش في خور عبد الله.. تسجيل 1522 حركة ملاحية خلال 6 أشهر (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تشهد قناة خور عبد الله، المنطقة التي يدور الجدل حولها بين العراق والكويت حول الملاحة البحرية بين البلدين، حركة ملاحية نشطة ومتزايدة، وسط مؤشرات على ارتفاع وتيرة دخول ومغادرة السفن، ما يعكس انتعاشاً واضحاً في عمل الموانئ العراقية، ولا سيما مينائي أم قصر وخور الزبير.

وقال ربان أعالي البحار رمزي ٱيشا، من قسم السيطرة والتوجيه البحري في موانئ العراق، لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة الانتظار في مدخل قناة خور عبد الله تُعد حالياً من أهم النقاط الحيوية بالنسبة لموانئ العراق، خاصة لميناء أم قصر وخور الزبير"، مشيراً إلى أن "محطة شط العرب البحرية تقع ضمن هذه المنطقة، ويتم من خلالها صعود ونزول المرشدين البحريين إلى السفن الوافدة والمغادرة".

وأضاف أن "الموانئ حققت خلال الأشهر الستة الماضية 1522 حالة دخول ومغادرة من السفن الأجنبية والعراقية"، مؤكداً أن "الحركة في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا النمو ينعكس بشكل إيجابي على تعظيم واردات الموانئ وتوسيع نشاطها الملاحي".

وأوضح أن "الحركة حالياً عادية وطبيعية، ولم يتم تأشير أي ملاحظات أو معرقلات أو مؤشرات سلبية تؤثر على حركة السفن"، لافتاً إلى أنه "في حال تسجيل أي حالة غير اعتيادية، يتم إرسال برقية خاصة بحسب نوع الحالة إلى الإدارة العليا، التي تتابع الموضوع وتحقق فيه مع الجهات المعنية من أجل المعالجة السريعة".

وبيّن ٱيشا، أن "العام الحالي شهد نشاطاً ملاحياً يفوق بكثير ما تحقق في السنوات السابقة، ونحن كفنيين أعرف بهذه البحار، ونعمل في صلب هذا المجال، ولم نؤشر حتى الآن أي خلل في عمل القناة أو في انتظام حركة الملاحة البحرية".

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استناداً إلى قاعدة pacta sunt servanda.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/ رابعاً) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقاً للمادة (59/ثانياً).

وحذر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو الجاري، من تداعيات المضي في طعن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) باتفاقية خور عبد الله مع الكويت، معتبراً أنه سيؤدي الى "نسف" جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد على مدى العقدين الماضيين من الزمن.

وقال القاضي زيدان في مقال نشره تحت عنوان "أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين"، إن المحكمة الاتحادية "قضت بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، وعدلت عن قرارها السابق (21/اتحادية/2014)، مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين (للبرلمان العراقي)، وإلى المادة (45) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة.

وأضاف أنه "إذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023، فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة)، فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد".

وأوضح القاضي زيدان أنه "ما يعني عملياً نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين. كما ألغى القرار استقرار المراكز القانونية الناشئة عن اتفاق دولي مودَع لدى الأمم المتحدة، مما يُرتّب مسؤولية دولية محتملة على العراق".