كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية.

وقال عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز: "اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله".

وتابع عبد الجبار: "نحن الموقعون نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية"، داعياً العراقيين لـ"الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية".

وحصلت شفق نيوز على نسخة من الوثيقة الموقعة من 194 نائباً وقد نصت على: "نحن النواب الموقعين أدناه نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـIMO وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية".

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.

وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).