شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، مساء الخميس، عن تأجيل انعقاد اجتماع ائتلاف "إدارة الدولة" إلى ما بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تأسس بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ويضم مجموعة من القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية التي شكّلت لاحقاً الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في 2022.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوى ائتلاف إدارة الدولة اتفقت على تأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً انعقاده أمس الأربعاء بسبب عدم إصدار المحكمة الاتحادية قرارها الخاص برواتب موظفي الإقليم والذي من المفترض أن يصدر في 28 من شهر تموز/ يوليو الجاري، وبالتالي لا يمكن إصدار أي قرار من قبل ائتلاف إدارة الدولة إزاء ملف رواتب موظفي الإقليم قبل أن تعلن المحكمة الاتحادية قرارها بهذا الصدد".
وأشار إلى أن "ملف رواتب الإقليم وتوطينها في المصارف الرسمية إلى جانب ملف نفط الإقليم واستئناف التصدير، كانت من بين أهم الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع إدارة الدولة، لكن المشاورات المكثفة التي جرت بين قيادات ائتلاف إدارة الدولة أفضت إلى تأجيل الاجتماع لما بعد إعلان قرار المحكمة الاتحادية وعدم استباق الأخيرة في اتخاذ أي قرار بشأن الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل".
ولفت المصدر، إلى أن "اعتراضات القوى الكوردية والسنية على إدراج قانون الحشد الشعبي ومناقشته خلال جلسة البرلمان يوم أمس الأربعاء كانت من بين الأسباب التي ارجأت انعقاد الاجتماع".
وكان مصدر سياسي مطلع قال أمس، إن قادة ائتلاف "إدارة الدولة" سيعقدون، مساء الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في بغداد لمناقشة ملفات عالقة تشمل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقضية تصدير النفط من الإقليم، فضلاً عن حسم ملف تواجد القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني (PKK).
وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع يأتي في وقت وصل فيه رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين بشأن الخلافات المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية وأربيل.
والاثنين الماضي، أجلت المحكمة الاتحادية العليا، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار "أمر ولائي" يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى 28 من شهر تموز/ يوليو الجاري.
وكان علي حمه صالح، مقرر حركة "الموقف"، قد أعلن اتخاذ خطوة قانونية جديدة بإعداد دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الدفاع عن حقوق الموظفين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحية لأي خلاف سياسي أو إداري، وأن الضغط القانوني بات ضرورياً لضمان صرف الرواتب في مواعيدها.
وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان توتراً منذ شهور على خلفية تأخر تحويل المخصصات المالية ووقف تصدير نفط الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية اعتبار التصدير بشكل منفرد غير دستوري.