أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، قرارات برد أربع دعاوى قضائية، اثنتان منها تتعلق باستحداث محافظة حلبجة، وأُخريان بشأن قرار حكومي يخص خارطة المجالات البحرية العراقية.

وبحسب قرارات المحكمة، فقد رُفضت الدعوى المرقمة (72/اتحادية/2025) المقدمة من النائب سعود سعدون علي الساعدي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، طعنًا بقرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2025 الخاص بإقرار الخارطة البحرية العراقية، وطلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذه لحين حسم الدعوى.

كما ردت المحكمة دعوى أخرى مماثلة مقدمة من النائب أمير كامل المعموري (الدعوى 82/اتحادية/2025) ضد الجهات نفسها، طعناً بنفس القرار والإجراءات المتعلقة بإيداع الخارطة لدى الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة دعوى (68/اتحادية/2025) المقدمة من خمسة نواب بينهم أعضاء في اللجنة القانونية النيابية، ضد هيئة رئاسة مجلس النواب، طعنًا بالإجراءات المتعلقة بالتصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة، معتبرين أنها تمت دون تحقق النصاب الدستوري.

كما تم رد دعوى أخرى (87/اتحادية/2025) قدمها النائب أمير المعموري ضد رئيس الجمهورية، طعنًا بالمرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر بتاريخ 29 نيسان 2025، والقاضي باستحداث محافظة حلبجة كمحافظة تاسعة عشرة في جمهورية العراق.

وذكرت المحكمة أن جميع هذه الدعاوى حُسمت بإصدار قراراتها بتاريخ 18 حزيران 2025، بالحكم برد الدعاوى كافة.