وقال عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه " نحن النواب الموقعون ادناه البالغ عددنا اكثر من 100 نائب، نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/4، وإيداعه لدى الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـ IMO ".

وتابع "وذلك وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة، دون اي تدخل سياسي، وان يتم عقد التفاوض في بغداد او في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله .

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) ".

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت في، منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأن رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.