يمرُّ الوضع المائي في العراق بظروف صعبة، تنذر بكوارث كبيرة في ظل انخفاض الخزين المائي إلى أدنى مستوياته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف مع قلة الواردات المائية والتغيرات المناخية وشحة هطول الأمطار، بحسب متخصصين بالشأن المائي .

ويؤكد المتخصصون، أن انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات سيكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، فضلاً عن التأثير المباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية والمجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، إلى جانب تداعيات اجتماعية وخاصة في الأهوار من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية .

وبهذا السياق، تقول النائب الأول لرئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، زوزان علي كوجر، إن "العراق يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع الخزين المائي إلى أدنى مستوياته، وتعود هذه الأزمة لأسباب متعددة منها ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، مع قلة الواردات المائية والتغيرات المناخية التي كان لها تأثير مباشر بسبب شحة هطول الأمطار ".

وتؤكد كوجر لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات ستكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، وهذا ما يلاحظ حالياً في المحافظات الجنوبية، إذ كان لها التأثير والضرر الأكبر خاصة في القطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية ".

وتضيف كوجر، أن "شحة المياه تؤثر بشكل مباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية وحتى على المجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، كما لها تداعيات اجتماعية خاصة في الأهوار والمجتمعات التي تعيش في تلك المنطقة، من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية ".

أما بالنسبة للخطة الزراعية الصيفية، توضح، أنه "تم تقليصها في ظل الحاجة إلى كميات مياه لتوفير مياه الشرب أو حتى على الأقل إنقاذ الزراعة البستانية، ما يؤكد ضرورة الدعم الحكومي لهذا الملف وتخصيص مبالغ مالية له لتوفير خزين مائي يضمن احتياجات البلاد في المستقبل ".

وتشدد كوجر، على أن "ضمان الأمن المائي وإنقاذ الوضع يجب أن يكون بشكل علمي ومدروس من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتقليل هدر المياه ونشر ثقافة الترشيد، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة لتقليل التأثير السلبي للأملاح، فضلاً عن التفاهم مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية ".

وعن الزيارة الأخيرة لرئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني إلى تركيا لزيادة إطلاقات المياه، تقول كوجر، إن "الاتفاق كان إطلاق 400 متر مكعب في الثانية على الأقل لنهري دجلة والفرات، لكنه لحد الآن هو أقل من الاحتياج الفعلي للبلاد، كما كان من المفترض وجود عضو من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ضمن هذا الوفد لمناقشة ملف المياه مع الجانب التركي ".

وهذا ما يؤشر عليه أيضاً الخبير المائي، تحسين الموسوي، بالقول إن "الغريب في الوفد العراقي المفاوض مع تركيا هو خلوه من فني متخصص بالمياه، كما أن الاتفاق حدد استمرار الإطلاقات لمدة شهرين فقط، ما يثير التساؤلات عن مصير ما بعد انتهاء هذه المدة ".

ويوضح الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "الإطلاقات التركية لن تنعش الزراعة، بل سوف تساهم في دفع اللسان الملحي وإيصال مياه الشرب فقط، كما أن هذه المياه لا تحمل جودة عالية بحسب المواصفات العالمية، لوجود نسبة عالية من التلوث فيها ".

ومع ضعف الإطلاقات، ينوّه الموسوي إلى أن "هناك نسبة عالية من التبخر خلال هذين الشهرين، وكذلك في عموم فصل الصيف، حيث يفقد العراق 5 وأحياناً تصل إلى 8 مليارات متر مكعب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك هذه الإطلاقات تكاد لا تذكر لتغطية البحيرات وملئ الخزانات ".

ومع ذلك، يؤكد الموسوي، أن "العراق بحاجة إلى هذه الإطلاقات لأنه يمر بظروف صعبة للغاية، إذ أن الوضع المائي ينذر بكوارث كبيرة، فيما توقفت الخطة الزراعية الصيفية، كما لا يستطيع العراق تأمين الخطة الشتوية، يرافق ذلك شبه توقف للمحطات الكهرومائية، فيما تم نقل المياه إلى المواطنين في البصرة بواسطة الحوضيات، ما يكشف حجم الخطر المائي ".

وفيما لا تزال الحلول لهذه الأزمة، بحسب الموسوي، "في تخبط من قبل القائمين على الملف المائي سواء على الصعيد الخارجي عن طريق التفاوض لإدارة الموارد المائية، أو الداخلي بإيجاد البدائل والحلول لدفع هذه الأزمة الحالية ".