رأى محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن الإشكاليات المتعلقة بصرف رواتب الحشد الشعبي تمثل بداية لعملية تفكيك الفصائل ودمجها ضمن المؤسسات الأمنية، في إطار تغييرات متوقعة قبل موعد الانتخابات المقبلة.

وقال النجيفي في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "ما يجري من تعطيل في صرف رواتب الحشد الشعبي يشير إلى بدء عملية التفكيك والدمج التي يمكن أن نشهدها قبل الانتخابات القادمة"، مضيفاً أن "البدائل المطروحة مثل إنشاء منصات جديدة لتوزيع الرواتب أو التوزيع النقدي المؤقت، تبقى حلولاً غير منطقية، لأن الجهات التي ستموّل هذه المنصات كوزارة المالية أو البنك المركزي ستكون مهددة بالعقوبات الأمريكية".

وبيّن أن "الحل الوحيد يتمثل في تفكيك الفصائل واستبعاد الأشخاص المشمولين بالعقوبات، ودمج العناصر الأخرى ضمن الجيش والشرطة كأفراد لا كمجموعات أو تشكيلات فصائلية".

وأكد النجيفي أن "هذه العملية تتسارع وتيرتها بالتزامن مع الانتخابات، وأن البرلمان المقبل قد يشهد تراجعًا في نفوذ الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تدرك هذا السيناريو، لكنها تفضل التزام الصمت بانتظار اقتناع قادة الفصائل بأن هذا هو الحل الأنسب والأكثر أماناً".

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت يوم الخميس 26 حزيران/يونيو الماضي، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى خلل فني، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ"أول مرة"، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.

لكن بحسب مصدر من داخل هيئة الحشد قال لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خللاً فنياً وراء التوقف، ويجري العمل على حله".

بينما أكد آخر للوكالة، أن "وقف بطاقات صرف رواتب الحشد الشعبي تحصل لأول مرة، وسط مخاوف من تدخل سياسي وخلافات تتصاعد تنعكس على هذا الملف".

وأكدت المصادر، أن "قادة الإطار التنسيقي وكذلك قيادات هيئة الحشد يجرون اتصالات مع وزيرة المالية ورئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة قبل تفاقمها ويكون لها تداعيات على الشارع من قبل جمهور مقاتلي الحشد الشعبي".

بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان الأربعاء 25 حزيران/يونيو الماضي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة".

ويوم الأحد المصادف 29 حزيران/يونيو الماضي، اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، مشيراً إلى أن هذه الضغوط شملت مؤخراً شركات "الفيزا كارد"، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.

وقال الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطاً أمريكية كبيرة تمارس حالياً على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب".