الأردن تُسجِّل نمواً كبيراً في معدل صادراتها إلى العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ عمان

أفادت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن الأردن سجلت نمواً كبيراً بمعدل صادراتها الى العراق خلال العام 2024 بنسبة 44% مقارنة في العام الذي سبقه 2023.

وقالت المؤسسة في تقرير صادر اليوم، فإن التبادل التجاري بين العراق والأردن خلال عام 2024 شهد اختلالا متزايدا لصالح المملكة الأردنية، حيث سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق نموا كبيرًا مقابل تراجع ملحوظ في الصادرات العراقية إلى الأردن، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري لصالح الأردن بنسبة 64%.

ارتفاع كبير في صادرات الأردن إلى العراق

وأوضح التقرير، أن قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق في العام 2024 بلغت نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة 44% عن العام 2023 الذي سجل صادرات بقيمة 956 مليون دولار.

ووفقا للمؤسسة، فقد تصدرت الأسمدة قائمة السلع المصدرة، إذ ارتفعت بنسبة 236% لتصل إلى 187 مليون دولار مقارنة بـ 56 مليون دولار فقط في 2023، لتشكل وحدها نحو 13% من إجمالي الصادرات الأردنية للعراق. كذلك، ارتفعت صادرات منتجات التنظيف بنسبة 18% لتصل إلى 186 مليون دولار (13.5% من الإجمالي).

وأضاف التقرير "أما صادرات الأدوية فقد زادت بنسبة 54% لتسجل 177 مليون دولار مقارنة بـ 115 مليون دولار في 2023، وهو ما يعادل 12.86% من إجمالي الصادرات".

أما الفواكه والخضروات الأردنية، فقد ارتفعت صادراتها إلى العراق بنسبة 130% لتصل إلى 48 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات اللحوم بنسبة 104% لتبلغ 41 مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار في العام السابق، بحسب التقرير.

تراجع في صادرات العراق إلى الأردن

في المقابل، ذكرت المؤسسة، أن الصادرات العراقية إلى الأردن تراجعت بنسبة 5%، لتنخفض من 279 مليون دولار في 2023 إلى 265 مليون دولار في 2024. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات النفط والمشتقات النفطية – التي تشكّل حوالي 90% من مجمل الصادرات – بنسبة 8%، من 260 مليون دولار إلى 239 مليون دولار.

كما أشارت، إلى أنه ورغم أن السلع غير النفطية لا تمثل سوى 10% من الصادرات العراقية إلى الأردن، فقد سُجّل نمواً في صادرات بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية والعصائر التي قفزت من 943 ألف دولار في 2023 إلى 12 مليون دولار في 2024، لتشكل 4% من إجمالي الصادرات.

بالمقابل، تراجعت صادرات التمور العراقية بنسبة 11% لتسجل 4.5 ملايين دولار فقط مقارنة بـ 5.1 ملايين دولار في العام السابق، وهو ما يمثل 1.7% من مجمل الصادرات العراقية إلى الأردن، وفقا لتقرير المؤسسة.

ارتفاع العجز التجاري بالعراق لصالح الأردن

ونقلت المؤسسة عن رئيسها والخبير الاقتصادي منار العبيدي قوله، إنه نتيجة لهذه التطورات، ارتفع العجز التجاري لصالح الأردن ليصل إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 676 مليون دولار في 2023، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 64%.

وتوقع أن يستمر هذا العجز في التصاعد، مدفوعًا بتزايد الاعتماد على البضائع الأردنية نتيجة التسهيلات في المعاملات المالية مقارنة بدول أخرى، والتي تعاني من تعقيدات سياسية أو لوجستية.

وأوضح العبيدي أنه ورغم هذا التدهور في الميزان التجاري، لم تُسجّل أي خطوات فعلية من قبل الجهات الحكومية المختصة لتنظيم التبادل التجاري مع الأردن بطريقة تحفظ توازن الميزان وتحد من استنزاف العملة الصعبة. إذ يغيب حتى الآن أي برنامج تحفيزي لزيادة الصادرات العراقية غير النفطية، أو خطة لتوسيع الحضور العراقي في الأسواق الأردنية.

الصناعة مدخل لتقليص العجز

وقال العبيدي ايضا واقع التبادل الحالي يشير إلى ضرورة التسريع في إنشاء مشاريع الصناعات البتروكيمياوية والإنتاج المحلي للأسمدة، باعتبارها من أكثر السلع استيرادًا من الأردن. كما أن تعزيز الصناعة الدوائية ومنتجات التنظيف محليًا يمكن أن يساهم في تقليص هذا الاعتماد المستورد.

واختتم الخبير الاقتصادي قائلا إن، الخطوة المطلوبة من وزارة التجارة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تتمثل في وضع خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن تجاري مع الدول الشريكة، وتقليل العجز التجاري من خلال رفع حجم الصادرات العراقية ودعم المنتج المحلي بدلًا من الاعتماد المتزايد على الاستيراد.