كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى خلل فني، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ"أول مرة"، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.

لكن بحسب مصدر من داخل هيئة الحشد قال لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خللاً فنياً وراء التوقف، ويجري العمل على حله".

بينما أكد آخر لوكالة شفق نيوز، أن "وقف بطاقات صرف رواتب الحشد الشعبي تحصل لأول مرة، وسط مخاوف من تدخل سياسي وخلافات تتصاعد تنعكس على هذا الملف".

وأكدت المصادر، أن "قادة الإطار التنسيقي وكذلك قيادات هيئة الحشد يجرون اتصالات مع وزيرة المالية ورئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة قبل تفاقمها ويكون لها تداعيات على الشارع من قبل جمهور مقاتلي الحشد الشعبي".

بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان أمس الأربعاء، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة".

ويأتي تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي بعدما كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، سعد التوبي، في أيار/ مايو الماضي، لوكالة شفق نيوز، بأن "هناك تحركاً داخل مجلس النواب لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار أن كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف".

وعن تعطيل قانون الحشد الشعبي، أوضح النائب المستقل هيثم الفهد، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من أجل عدم إحراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجاً مع أمريكا والوضع العام.

وقد أتم البرلمان العراقي في شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظراً الى اللغط الذي أثير حوله.

واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في نيسان/ أبريل الماضي، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.

وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد حث الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، على توجيه رسالة "هادئة وحازمة" إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ "الحشد الشعبي"، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ "الحرس الثوري الإيراني".

وكان مصدر مطلع كشف لوكالة شفق نيوز، في نيسان/ أبريل الماضي، عن دمج قرابة 20 ألف عنصر من الفصائل المسلحة، ضمن هيئة الحشد الشعبي وبعض المؤسسات الأمنية العراقية.

يشار إلى أن مصادر مطلعة، أكدت في آذار/ مارس الماضي، أن عملية دمج الفصلئل ستدخل حيز التنفيذ قريباً، بعد مناقشة خطة الدمج وإيجاد المعالجات الناجعة للمعوقات التي تعرقل هذا الملف.

وتعد العقائدية (التقليد الديني)، أحد أبرز معوقات دمج الفصائل، حيث ترتبط بعضها بضوابط (الولي الفقيه) كونهم يتبعون المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بحسب مصدر حكومي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وأوضح المصدر، أن ملف دمج الفصائل، يتطلب "توفير التخصيصات المالية اللازمة، والتجهيز اللوجستي كالسلاح والعتاد، وغيرها من مستلزمات إنجاح توحيد الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في كلمة له خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.