آخرها 160 مليون دولار.. الكشف عن حراك لاسترداد الأموال والعقارات العراقية

شفق نيوز – بغداد

كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن وجود حراك لاسترداد الأموال وعقارات الدولة المستحوذ عليها في الخارج، وخاصة التي بقيت تحت سيطرة بعض المقربين من النظام السابق، فيما كشف عن آخر عملية استرداد.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العمل على إعادة أموال العراق المنهوبة من قبل النظام السابق، يجري بوتيرة متسارعة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية استصدار وثائق استرداد الأموال وعقارات الدولة بالطرق القانونية".

وأضاف أن "آخر عملية استرداد، كانت لقرابة 160 مليون دولار، من قبل أحد المديرين العامين في جهاز المخابرات السابق، حيث تم استعادة المبلغ على شكل دفعتين، عبر التواصل مع المشار إليه عبر القنوات الرسمية والقانونية، وتم إحاطته بكل التبعات والإجراءات المترتبة عليه جراء سرقته لتلك الأموال التي هي ملك للدولة العراقية".

وتابع أن "أغلب الأموال والأصول العقارية في الخارج يسيطر عليها المقربون من النظام السابق، حيث تم استعادة الكثير من العقارات والأموال، ومن المؤمل استرداد عقارات مهمة في أوروبا من قبل أحد المقربين من النظام السابق".

وأشار إلى أن "العمل مستمر ومتواصل لإنهاء هذا الملف، بعد إعادة كل العقارات والأموال العراقية إلى الدولة، وفق الكشوفات الرسمية التي توثق خارطة توزيع تلك العقارات، الى جانب سكن عناصر النظام السابق الذين استحوذوا على أموال والعراق قبل تغيير النظام".

وبين أنه "بعد استكمال إجراءات الجهات المعنية (صندوق استرداد اموال العراق ووزارة الخارجية) في استرداد عقار أو أموال، يتم إشعار الجهة أو الوزارة المعنية بمتابعة الأمر لاستعادة العقار أو المال سواء كانت وزارة أو مؤسسة اخرى".

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق محمد علي اللامي، اكد في وقت سباق، على ضرورة بذل أقصى الجهود، من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة في حقبة النظام السابق، وفق قانون صندوق استرداد أموال العراق.

وأشار في بيان له، إلى أن، تسريع وزارة الخارجيَّة لإجراءاتها في إرسال الملفَّات خلال المُدد القانونيَّة إلى الجهات المختصَّة يسهم في الإسراع في إنجاز الملفَّات وتكلل الجهود في استرداد أموال العراق.