لما بعد "عاشوراء".. حراك سياسي لحلحة "أزمة" المحكمة الاتحادية العليا

شفق نيوز – بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، عن حراك يجري في أروقة القوى السياسية لحسم "أزمة" المحكمة الاتحادية العليا واختيار رئيساً وأعضاء جدد بدلاً من الذين قدموا استقالاتهم، أو من سيتم إعفائهم من المهام المنوطة بهم، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية أن اختيار رئيس وأعضاء المحكمة لا يحتاج لتصويت مجلس النواب.

وشهدت داخل المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو الجاري، "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية "خور عبد الله".

وفي حينها أخبر مصدر من داخل المحكمة وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى "الضغوطات الحكومية" التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وبالعودة إلى المصدر السياسي، فقد أكد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم الاتفاق بشكل مبدئي على حسم الموقف إزاء اختيار رئيس المحكمة والأعضاء الجدد إلى ما بعد ذكرى (عاشوراء)".

وأردف أن "الخلاف الذي كان قائماً بين بعض الأطراف السياسية حول استقالة أو إحالة رئيس المحكمة الاتحادية تم حلحلته بالاتفاق على قبول إعفاء الأخير من منصبه كرئيس للمحكمة ويمارس مهامه كعضو فيها، ومن ثم ترشيح أسماء لقضاة جدد لرئاسة وعضوية المحكمة".

وأشار المصدر إلى أن "أزمة المحكمة إذا ما استمرت فهذا تعني تأجيل الانتخابات فلا انتخابات دون تصويت المحكمة الاتحادية على نتائجها، ومن هنا تأتي أهمية حسم الأمر واختيار الأعضاء الجدد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات القانونية الأخرى المعنية بالأمر".

وأضاف المصدر المطلع "نأمل أن تنجح التحركات السياسية لعقد اجتماع مكتمل النصاب بحضور جميع قوى ائتلاف إدارة الدولة لحسم الأمر خلال الأسابيع المقبلة".

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي عبد الرحمن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أنه "بحسب قانون المحكمة الاتحادية فإن المادة 3 من القانون تقضي بأن يكون الترشيح والتعيين من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ولا حاجة لتصويت مجلس النواب".

وتنص المادة (3- أولاً من قانون المحكمة الاتحادية:

أ: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.

ب- للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.

ثانياً: يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اختيارهم.