أزمة خور عبدالله تتصاعد.. جهات محلية تدعم وخارجية تضغط

شفق نيوز/ حذر رئيس المعارضة النيابية، وأمين عام تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، من الطعن المقدم من رئاستي الجمهورية والوزراء، بقرار المحكمة الاتحادية، بخصوص اتفاقية خور عبدالله، معلنا تخوفه من تدخلات خارجية بشأن هذا الطعن، فيما أبدت منظمات ونقابات دعمها للمحكمة وقرارها الذي ألغى الاتفاقية.

وقال عبد الجبار، في رسالة صوتية أرسلها لوسائل إعلام، ومن بينها وكالة شفق نيوز: "نستغرب من أن رئيس الجمهورية حامي الدستور ورئيس مجلس الوزراء أعلى منصب تنفيذي بالدولة، يقومان بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، مع العلم لا يوجد لديهم خصم لأنهم حددوا خصمهم وهو رئيس مجلس النواب، بينما القرار ألغي من قبل المحكمة وليس من قبل مجلس النواب".

وبين أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أرسل ممثله القانوني إلى المحكمة الاتحادية، وبين بأنه ليس خصما في القضية"، مبينا أنه "جمعنا 96 توقيعاً من النواب الذين طالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الطعن، ونستغرب من إصرار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالاستمرار بالطعن".

وتابع عبد الجبار، أن "اتفاقية خور عبد الله المذلة لا علاقة لها بالقرار الأممي واثبتنا ذلك بالبرهان والدليل القاطع، ونتحدى أكبر مسؤول لدى الحكومة العراقية ان يناظرنا على شاشة التلفزيون ليثبت أن قرار المحكمة الاتحادية هو تنظيم ملاحة وليس ترسيم حدود ما بعد الدعامة 162، فالقرار الأممي رسم لغاية 162 بالتالي القرار الأممي لا علاقة له في اتفاقية خور عبد الله".

وأوضح أن "اتفاقية خور عبد الله فيها ترسيم حدود ما بعد 162 وهذا حقيقة أن قرار المحكمة الاتحادية حفظ حقوق وكرامة العراق، ولكن الطعن من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيستفيد منه كثيرا الجانب الكويتي".

ولفت إلى أن ما يحصل هو "مطلب كويتي، حيث أرسل الجانب الكويتي لوبيات وكلف مجلس دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الروسي، بالتحرك لإلغاء قرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "مطالبات الجانب الكويتي بالغاء قرار المحكمة الاتحادية وتزامنها مع طعن ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بقرار المحكمة الاتحادية، وتغيير موعد المحكمة تضعنا في حالة قلق، ونخشى أن تكون هناك تدخلات خارجية، ونحن لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي ولدينا ثقة عالية بالمحكمة الاتحادية".

إلى ذلك، أكدت أربعة تجمعات عراقية هي كل من نخبة من شيوخ ووجهاء البصرة، ومؤسسة البحريين العراقية، وجمعية الصيادين العراقيين، واتحادات ونقابات في البصرة، في بيان موحد، رفضها للضغوطات على المحكمة الاتحادية، بقضية خور عبد الله، مشددين على دعمهم للقضاء العراقي.

وجاء في بيانهم أنه "ايماناَ منا باستقلال القضاء العراقي والثبات على مواقفهم تجاه القضايا المصيرية والحفاظ على مصالح الشعب العراقي وأمنه ومصالحه في جميع القضايا الداخلية والخارجية، فالمحكمة بكل كادرها جزء لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن".

وأضاف البيان، أن المحكمة الاتحادية "هي الحامي لسيادة العراق، واليوم ندعم بقوة ونقف معها بوجه كل الضغوطات التي تمارس عليها لتقول كلمتها الفصل في الطعن المقدم من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء ورفضها اتفاقية خور عبدالله المذلة".

وتابع: "نؤكد موقفنا الثابت والرافض لأي تهاون أو تراجع عن حق العراق في السيادة الكاملة على خور عبد الله، فإننا نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية الرافض الى الاتفاقية، وندعوها إلى الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية، والوقوف بصلابة في وجه أي محاولات للضغط أو التأثير على قراراتها".

وكان مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بحدوث "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية "خور عبد الله".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى "الضغوطات الحكومية" التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان "عاجل" ووصفه بـ"الهام جداً"، إن "عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا"، متابعا: "ننتظر التفاصيل والأسباب"، في حين وصف ما حدث بأنه "غير طبيعي".

وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية "كونا" منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966.

واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".