زلزال "الاتحادية" يهدد الانتخابات في العراق.. تحرك لعقد اجتماع عاجل

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن عدم وصول استقالات القضاة الستة الأصلاء والثلاثة الاحتياط، إلى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، مؤكداً أن حراكا يجري حاليا بين الأطراف المعنية والقوى السياسية الفاعلة في المشهد لعقد لقاء "عاجل" لقوى الاطارالتنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، بالرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثتها تسريبات استقالة أغلب أعضاء المحكمة الاتحادية لكن تلك الاستقالات لم تصل لحد الآن إلى رئيس المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن القوى السياسية الفاعلة (الإطار التنسيقي - ائتلاف إدارة الدولة) سيعقدون اجتماعا لمناقشة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.

ووفق المصدر، فإن قرار القوى، سيكون إما بقبول أو رفض الاستقالات أو ترشيح بدلاء الى جانب حل المشكلات العالقة والتي تخص التعارض بين قرارات المحكمة الاتحادية والطعن فيها أمام محكمة التمييز وإسقاط تلك القرارات والتي تعتبر ملزمة، وذلك لعدم تشريع القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية ومنها الطعن بقرار التقاعد.

وأضاف أن "أسباب الاستقالات تأتي احتجاجا وشكوى على طريقة إدارة رئيس المحكمة الاتحادية لها"، مبيناً أن "استقالة ستة قضاة من المحكمة الاتحادية، سيؤجل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، إلى إشعار آخر، لان تعطيل عمل المحكمة الاتحادية يعني لا تصديق رسمياً على نتائج الاقتراع".

وتابع المصدر: "لا علاقة للحكومة باستقالة القضاة في المحكمة الاتحادية، لكن هذا التأجيل (إن حصل) سيصب في مصلحة حكومة محمد شياع السوداني، ويمد في عمرها وصلاحياتها"، مشيراً إلى أن "من بين القضاة المستقيلين القاضي ديار محمد علي الكوردي".

وكان مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بحدوث "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية "خور عبد الله".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى "الضغوطات الحكومية" التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الخميس، أن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ"الضغوط" التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وأضاف المالكي أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون"، مشيراً إلى أنه "سيتم التشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، التي تمثل سابقة خطيرة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.