140 تريليون دينار تدخل خزينة العراق في عام.. 91% منها من النفط

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات.

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة.

وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً.

وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد العراق على النفط في إيراداته العامة يؤشر إلى أن البلاد ما تزال ترزح تحت وطأة الاقتصاد الريعي والبطالة المقنّعة ومشاكل اقتصادية أخرى تشكل عائقاً أمام أي تقدم".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة تركز على تنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي، لضمان مستقبل اقتصادي مستدام".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في آذار/ مارس 2021، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال العقود الماضية، وما يشهده العراق اليوم من صراعات سياسية أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.

ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.