شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، حاجة العراق إلى استمرار وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لتأمين الغطاء الجوي للأراضي العراقية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وقال النائب عن اللجنة، ياسر اسكندر وتوت، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يحتاج إلى دعم لوجستي وجوي كبير لتأمين أجوائه، خصوصاً أن ما يمتلكه من إمكانيات جوية غير كافٍ لضبط الأجواء المشتركة مع دول الجوار، ولذلك فإن بقاء قوات التحالف الدولي أمر مطلوب وواقعي".
وأشار إلى أن "الجهود الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية، وقيادة قوات الحدود، مدعومة بالقوات الأمنية، نجحت في تأمين الشريط الحدودي مع سوريا بشكل محكم"، مضيفاً: "اطلعنا ميدانياً على تلك الجهود التي تشكّل دعامة أمنية مهمة، لكننا لا نزال بحاجة إلى الغطاء الجوي لتعزيز الاستقرار هناك".
ولفت وتوت إلى أن ما دعا إليه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، في تصريحاته أمس، حول ضرورة بقاء قوات التحالف، "يمثّل موقفاً واقعياً، كون التحالف يمتلك أسطولاً جوياً مؤثراً في تأمين أجواء العراق"، مشيراً إلى أن العقود الحكومية الأخيرة لشراء 14 طائرة حديثة "لا تكفي لتغطية كامل الحاجة، كما أننا بحاجة إلى موازنة خاصة لدعم وزارة الدفاع، ورفد القوة الجوية بكفاءات جديدة".
وكان وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، قد أكّد في مقابلة مع قناة "العربية"، أمس الجمعة أن بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا "أمر مطلوب"، مشدداً على أن "أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن سوريا".
وقال العباسي إن التنسيق مع التحالف الدولي مستمر، وإن "بغداد لم تتلق أي إشعار رسمي بشأن تغيير مواعيد انسحاب قوات التحالف، ولا طلباً لزيادة عديد القوات الأميركية".
ورأى الوزير العراقي أن بقاء القوات الأميركية في سوريا "ضروري لمواصلة مواجهة بقايا داعش، التي لا تزال موجودة وتهدد الاستقرار الإقليمي".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اكدت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء الماضي، أن خطة انسحاب القوات الأميركية من العراق لا تزال تسير ضمن الإطار المعلن عنه، نافية وجود أي تغييرات أو تأخيرات نتيجة التطورات السياسية أو الإقليمية الأخيرة.
وقال البنتاغون في رد رسمي على استفسار وكالة شفق نيوز: "نحن على المسار ذاته الذي أُعيد تأكيده في البيان المشترك أدناه الصادر في سبتمبر 2024".
ويأتي هذا الرد في ظل محادثات أجريت ضمن إطار اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين بغداد وواشنطن، والتي شُكّلت عام 2023 بهدف مناقشة مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، وتحديد آلية انتقال العلاقة من الإطار القتالي إلى التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل التدريب والدعم الاستخباري.
ويتوزع الوجود العسكري الأميركي الحالي في العراق على عدد من القواعد، أبرزها قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل، ويقدَّر عدد القوات بنحو 2500 جندي، يؤدّون مهام تتعلق بمحاربة فلول تنظيم داعش وتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية، ضمن إطار التحالف الدولي.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت مطلع عام 2020 على قرار يُلزم الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي، وذلك عقب التوترات المتصاعدة إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.
ورغم الضغوط السياسية من قبل أطراف سياسية شيعية عراقية، تؤكد الولايات المتحدة أن أي انسحاب يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع بغداد وبما يضمن عدم عودة التهديدات الإرهابية، مشددة على أن الملف لا يزال قيد التفاوض من خلال القنوات الرسمية المشتركة.