رئاسة البرلمان تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرارها وصرف رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أعربت رئاسة البرلمان العراقي، مساء يوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعية إياها إلى العدول عن قرارها وصرفها فورا.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن " رئاسة مجلس النواب العراقي، تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، وهذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة إقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات".

وأضافت "رئاسة المجلس تطالب الحكومة الإتحادية بالعدول عن القرار، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية، وإن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة شفق نيوز أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى .

وفي سياق متصل، وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025 .

وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية .

وهذا القرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكوردستانية، إذ أصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بياناً في 29 أيار، طالبت فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب موظفي الإقليم، معتبرة وقف التمويل "استهدافاً سياسياً ومخالفة دستورية واضحة ".

كما عقدت الأحزاب الكوردستانية ، اجتماعاً يوم السبت الماضي، وأكدت في بيان مشترك أن "القرار سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري للإقليم"، مشددة على أن "الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات ".