الإطار يتفق على تعديل قانون الانتخابات: توزيع 20% من أصوات رئيس القائمة

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الأربعاء، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية".

وأضاف أن "من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات"، موضحا أن "التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة".

وتابع أن "الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد"، مضيفا أن "من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي".

وأكد أن "كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.

وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.

وقبل أيام، تم الإعلان عن خوض قادة الكتل السياسية الانتخابات بشخصهم، وأغلبهم يتنافسون في العاصمة بغداد، ومن ضمنهم المالكي ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

يذكر أن النائب رائد المالكي، قدم مقترحا في وقت سابق، لتعديل قانون الانتخابات، حيث يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين، كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة "الترشيح المضاعف" التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات .

وفي خطوة لدعم القوى الناشئة حسب القانون، يقترح التعديل تخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5%، فيما تُخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة "سانت ليغو" لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل .

ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية .