السوداني ورشيد يناقشان حل أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وفق الدستور

شفق نيوز/ ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إيجاد حلول جذرية بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال لقاء رشيد بالسوداني في بغداد، استعراض الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية وسير تنفيذ برامج الحكومة.

وعن أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، أشار البيان، إلى أنه "جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز".

كما شهد اللقاء، وفق البيان، "التشديد على أهمية توحيد الصف الوطني من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي في عموم البلاد، والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها ركيزة أساسية للعملية الديمقراطية، لتكون النتائج معبرة عن إرادة وخيار الشعب العراقي، وبما يسهم في دعم مسيرة البناء والإعمار والتنمية في ظل عراق آمن ومستقر".

وكان مصدر سياسي مطلع، كشف لوكالة شفق نيوز، السبت، أن الأحزاب الكوردية الرئيسية تدرس وضع خيار الانسحاب من العملية السياسية في العراق على الطاولة، في حال استمرار ما تصفه بـ"الضغوط المالية والسياسية" من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد تجاه إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "زيارة مرتقبة سيجريها زعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى إقليم كوردستان سيلتقي خلالها قادة الأحزاب الكوردية، بهدف نزع فتيل الأزمة والبحث عن تسوية عاجلة للملف المالي المتوتر بين المركز والإقليم".

وفي وقت سابق، أخبرت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني أبدى استعداده لصرف رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيار، بشرطين، أن تُمنح بصيغة قرض مؤقت لا كمستحقات، وتشكيل لجنة عليا مشتركة مع أربيل لوضع حلول لأزمة الرواتب المتراكمة، قبل عيد الأضحى.

وكان قد بدأ صباح السبت، في مدينة أربيل، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية الكوردية، وذلك لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الاتحادية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحكومة الاتحادية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم، مبررة القرار بتجاوز كوردستان حصته الدستورية من الموازنة وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.

في المقابل، ترى حكومة الإقليم أن بغداد "تستخدم الملف المالي كورقة ضغط سياسية"، متهمة إياها بمخالفة قرارات المحكمة الاتحادية التي نصت على دفع الرواتب مباشرة للموظفين وعدم ربطها بالخلافات السياسية.

وتزامنت هذه الأزمة مع زيارة قادة كورد إلى واشنطن، وتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع شركات أمريكية، ما اعتبرته بغداد تجاوزاً للسيادة الاقتصادية، فيما تقول أربيل إنها تمارس حقها في تنمية الإقليم واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إلى الإسراع في تسوية ملف المدفوعات، معتبرة أن حل الأزمة يعكس التزام العراق بمصالح شعبه، ويرسل رسالة إيجابية للمستثمرين، ويمهد الطريق لإعادة تشغيل خط أنابيب كركوك–جيهان.