كارثة تهدد مدينة عراقية بأكلمها بسبب النفط

شفق نيوز/ في ظل تصاعد التحذيرات من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن التوسع المستمر للأنشطة النفطية، يعيش سكان شمال البصرة، وخصوصًا المناطق القريبة من الحقول النفطية، واقعًا مأساويًا يتجسد بتلوث قاتل، وبيئة طاردة للحياة، وسط غياب واضح للإجراءات الوقائية من قبل الجهات المعنية، تسبب بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، وتسمم مصادر المياه، وتلف التربة .

وعن هذه الأزمة، قال ممثل حراك قضاء الصادق الشيخ هيثم المنصوري، لوكالة شفق نيوز، إن "التلوث القاتل الناتج عن النشاطات النفطية وتوسعها في مناطق المدينة، بلغ حداً لا يمكن من خلاله التعايش مع البيئة، فالضرر الصحي والبيئي بات يهدد الحياة بشكل مباشر ومستمر، حتى أصبحت البيئة غير صالحة للعيش البشري، بسبب الانبعاثات السامة الناتجة عن استخراج النفط وحرق الغاز، دون أدنى مراعاة للمعايير البيئية ".

وأضاف المنصوري، أن "ما يجري يمثل قتلًا مع سبق الإصرار والترصد، عبر الاستمرار في أنشطة نفطية ملوثة، رغم علم الجهات المسؤولة بخطورة ما يحدث، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية أو تعويضية، وكأن حياة المواطنين قرب الحقول النفطية لا تندرج ضمن مسؤوليات الدولة ".

وأوضح أن "أبناء هذه المناطق لم يعد أمامهم سوى اللجوء إلى الوسائل القانونية الدولية لوقف نزيف الموت"، داعيًا إلى "تظافر الجهود وجمع الأدلة وتقديم شكوى في المحاكم الدولية ضد الجهات المسؤولة والشركات النفطية العاملة، لانتهاكها معايير الصحة والسلامة وعدم مراعاتها لسلامة السكان القريبين من مواقع الإنتاج ".

وأشار المنصوري، إلى أن "أهمية إشراك المختصين في مجالات البيئة والصحة والإعلام الاستقصائي لجمع الأدلة والبراهين التي تثبت حصول الضرر على الإنسان والكائنات الحية نتيجة عمليات استخراج النفط ".

وأكد أن "هذه التحركات ستستند إلى مجموعة من الوثائق والتقارير، أبرزها تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نُشر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كشف أن من بين الملوثات الناتجة عن حرق الغاز: جسيمات (PM2.5) ، والأوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، والبنزوبيرين (BaP) ، والتي ترتبط مباشرة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والسرطان، والربو ".

وتابع ممثل حراك قضاء الصادق في البصرة: "التقرير ذاته أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا في حرق الغاز، بواقع 18 مليار متر مكعب سنويًا، وهي كمية تكفي لتوفير الكهرباء لنحو 20 مليون منزل أوروبي سنويًا. وأوضح أن مستويات جسيمات (PM2.5) في القرى القريبة من مناطق الحرق في العراق وصلت إلى 100 ميكروغرام لكل متر مكعب في الساعة، وهو رقم مقلق للغاية ".

وبيّن المنصوري، أن "المادة 33 من الدستور العراقي تنص على حق الفرد في العيش في بيئة سليمة، وتُلزم الدولة بحمايتها، كما أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 يمنع الجهات الحكومية والخاصة من القيام بأي نشاط يؤدي إلى تلوث الهواء أو المياه أو التربة "

ونوّه إلى أن "المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تلزم الحكومات بحماية مواطنيها من الانتهاكات البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات "

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "تجاهل هذه الحقوق والتشريعات، والاكتفاء باستمرار الاستخراج النفطي في المناطق السكنية، يُعد خرقًا واضحًا لواجب الدولة، ويضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولية قانونية داخلية ودولية ".