تيار سياسي عراقي يعلن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني، يوم الخميس، عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في العراق في شهر كانون الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.

وقال الامين العام للتيار عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء التكتل السياسي، إن "تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف امكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات".

وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية اصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها".

وتابع الربيعي أن "الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي او انتخابي"، مردفا بالقول إن "الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها".

كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات "استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية:

1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج.

2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي.

3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة.

4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة.

5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي.

6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.