"لا موازنة لعام 2025".. المالية النيابية تعلن توقعاتها وتحدد الأسباب

شفق نيوز/ حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، أسباب تأخير إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب لإقرارها لغاية الآن، فيما توقعت أن لا تكون هناك موازنة لعام 2025 في ظل عدم وجود إرادة حكومية حقيقية لإرسالها للبرلمان.

وذكر عضو اللجنة، عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، أن "قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها".

وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد، أن "الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها".

وتوقع النائب: "ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".

هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن "من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".