رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، مساء اليوم الاثنين، عن استمرار التوجه نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، مؤكداً أن هناك تجاوب من بعض الكتل السياسية لتعديله، فيما أعلن أن مجلس النواب سيناقش قانون الموازنة في جلسات الأسبوع المقبل.

وذكر الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح، لذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون، وهناك تجاوب من بعض الكتل السياسية للتعديل، وهو ذاهب حالياً للتغيير"، على حد قوله.

وفي رد على مراسل الوكالة بشأن مصير قانون الموازنة، أشار الفتلاوي، إلى أن "مجلس النواب سيناقش قانون الموازنة في جلسات الأسبوع المقبل، فلا يمكن توقف الموازنة أو تأخيرها، بل هناك وقت كافي لإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

ومساء اليوم الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي أنه سيشارك في الانتخابات بقوائم منفردة، فيما شدد على الموعد المحدد لإجرائها.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه عقد اجتماعه الاعتيادي 225 في مكتب أمين عام منظمة بدر، هادي العامري، وناقشوا آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة.

وفي ملف العملية الانتخابية، جدّد الإطار التنسيقي تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له، قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه.

كما عبر الإطار التنسيقي عن ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

يأتي ذلك بعدما قررت قوى في الإطار التنسيقي تشكيل تكتل جديد تحت اسم تحالف "قرار" استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال مصدران سياسيان لوكالة شفق نيوز، إن التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي).

وتشير المصادر نفسها إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة "سند" وزير العمل، أحمد الأسدي، وقائد كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة "حقوق" المنبثقة عن كتائب حزب الله.

وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون وعصائب أهل الحق وإتلاف الحكمة إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.

وأضافت المصادر، أن التحالف قد يكون برئاسة العامري أو السوداني، وسيركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح الإداري والخدمي ويحمل طابعاً أكثر انفتاحاً على الشركاء الكورد والسنة.