انتقادات نيابية ورفض شعبي لقرارات حكومة السوداني بشأن المعلمين

شفق نيوز/ انتقدت كتلة "انا العراق" النيابية، وممثلي التربويين في عدد من المحافظات، يوم الثلاثاء، مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالكوادر التربوية، معتبرين أنها "خجولة" ولم تأت بجديد.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أصدر بوقت سابق من اليوم، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

خجولة

في هذا الصدد، قال رئيس الكتلة، النائب حيدر السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "حزمة مقررات مجلس الوزراء التي تتعلق بالكوادر التربوية لم تأت بجديد باستثناء (دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية) وحتى هذه كانت خجولة جداً ولم تلبِ الطموح، حيث انها (دراسة) وليست (موافقة) وكذلك لأغراض (العلاوة والترفيع) فقط مستبعدين (التقاعد) منها".

وبحسب السلامي، فإن باقي المقررات معظمها مشرعة بقوانين امتنعت الحكومات السابقة والحالية من تنفيذها، ومنها ضمن الصلاحيات التي لم يعملون بها".

وتابع: "مع هذا نقول ان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي ابداً، وعلى حكومة السوداني الالتزام بتنفيذ مقرراتها بأسرع ما يمكن، وخصوصا تنفيذ قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018، الذي ظل حبيس الأدراج لأكثر من 6 سنوات".

البصرة ترفض

من جانبه، أعلن ممثل التربويين في محافظة البصرة صفاء المالكي، رفضه لقرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، "جملة و تفصيلا".

وذكر المالكي، خلال حديث للوكالة، أن "قرارات الحكومة الأخيرة لا تلبي احتياجات المعلميين الذين طالبوا بها خلال التظاهرات"، مردفاً: "سنعلن اليوم عن مصير الإضراب في المدارس".

قرارات الحكومة

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وكذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

ووجه المجلس في قراراته بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

وتضمنت القرارات دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع، بالإضافة إلى منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، و بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.

وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.