وزير يعامل كموظف.. "بديل الفياض" يشرخ البرلمان واتفاق على القانون الثاني للحشد

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علاوي البنداوي، يوم الخميس، أن قانون هيكلية الحشد الشعبي، الذي تمت قراءته، ينص على منصب رئيس الهيئة يعادل الوزير، لكنه لن يعامل كوزير بشكل حقيقي وخاصة من ناحية التقاعد، فيما بين أنه تم الاتفاق على التريث بتمرير قانون الخدمة والتقاعد بسبب عدم وجود بديل حاليا لرئيس الهيئة فالح الفياض.

وقال البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى".

وأضاف أنه "من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا".

وأشار إلى أن "القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك ".

وأوضح أن "تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء".

وتابع البنداوي، أن "لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك".

وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب "حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد".

وأشار إلى أن "القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا".

إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لوكالة شفق نيوز، أنه "حتى الان لم يصدر اي توجيه من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة نيابية الاسبوع المقبل".

وأضافت "كما لم يعمم جدول أعمال الجلسة المرتقبة".

وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن أكد للوكالة، يوم الخميس، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.

وقال المالكي، إن قانون هيئة الحشد وصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقول إنه "خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراره".

وأضاف أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في شهر آذار/مارس الماضي، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.