قال المجلس الرئاسي الجمعة إن أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد.
وأضاف المجلس في بيانه الذي تزامن مع انتشار أخبار عن تحرك وحدات عسكرية نحو وداخل العاصمة طرابلس أن أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، دون استثناء.
وحث المجلس جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مؤكداً أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وأكد أن المجلس يضطلع بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية.