ساسة العراق يستهدفون "صوت الناخب" بإصلاحات انتخابية واسعة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن سعي القوى السياسية الرئيسة في العراق، إلى تمرير مقترحات "تعزز ثقة" الناخب بالعملية الانتخابية القادمة وتمنع محاولات التزوير أو التلاعب بأعداد الناخبين وتصويتهم لصالح طرف دون آخر.

وقال المصدر، إن "القوى السياسية الرئيسة (الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة) ستناقش بعد عطلة العيد وخلال اجتماعها المرتقب مقترح اعتماد البطاقة الوطنية للناخب لمن لم يحدث بطاقته البايومترية (بطاقة الناخب) كونها وثيقة رسمية معتمدة لا يمكن تزويرها بسهولة وبالتالي أي تلاعب سينكشف كما انه سيسهل على الناخبين الذين لا تظهر لهم بصمة أصابع بسبب أمراض مزمنه أو غيرها".

وأشار المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أغلب القوى السياسية تؤيد ذلك المقترح وسيتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة لإجراء التعديل على الفقرة الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للناخب".

ولفت المصدر، إلى أن "تلك الإجراءات ستعزز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وبإجراءات مفوضية الانتخابات"، مرجحاً في الوقت نفسه "تصاعد نسبة مشاركة الناخبين بعملية الاقتراع عما سبقها في الدورات النيابية السابقة".

وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.

ومطلع شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وفي يوم 13 كانون الثاني الماضي، صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعداً في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير .

وشهد القانون تغييراً جذرياً عام 2020، استجابة لمطالب المتظاهرين في حينها، إذ اعتمد على الأكثرية بدلاً من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد فيه نظام "سانت ليغو" وفق نسبة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد تعديل جديد على القانون، وجرى اعتماد نسبة 1.9 .