شفق نيوز/ أوضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، سبب مقاطعتها لجلسة اليوم، معتبرة أن المجلس "يستخف" بالتوازنات والاستحقاقات و"يتجاهل" عدم حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء للجلسة.
وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".
وأضافت أن "سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع".
وتابعت "عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية".
وبينت الكتلة "نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته".
ونوهت الكتلة "أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً".
وختمت بالقول "إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني".
وفي وقت سابق اليوم، رفع مجلس محافظة نينوى جلسته الاعتيادية الثلاثين لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم تحويلها إلى جلسة نقاشية بحضور مدير صحة نينوى ومدير المستشفى البيطري، لمناقشة تفشي مرض الحمى القلاعية في المحافظة.
وقال رئيس المجلس، أحمد الحاصود، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة شهدت استعراض أسباب انتشار المرض وسبل مكافحته، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة المواطنين".
وأضاف أن "الجهود الصحية والبيطرية يجب أن تتكثف للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه"، معرباً عن "استيائه من غياب بعض أعضاء المجلس الذين يدّعون حرصهم على نينوى، إلا أن غياباتهم تعرقل عقد الجلسات المهمة ومعالجة القضايا الملحّة".
وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان/ أبريل المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف "نينوى الموحدة" حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف "نينوى المستقبل" أن القرار جاء بدوافع سياسية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.