الزراعة السورية: نحتاج للتمور العراقية وهذه أبرز التحديات التي نواجهها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، يوم الثلاثاء، عن وجود حاجة لاستيراد التمور من العراق، وبينما كشفت عن أزمة في قطاع المواشي، حددت العوامل التي ساهمت بتدهور واقع المزارع في البلاد.

وقال معاون وزير الزراعة، تمام الحمود، لوكالة شفق نيوز، إن "تصدير المنتجات الزراعية يواجه مشكلات عدة، أبرزها عدم وجود جهاز مخبري لفحص الأثر المتبقي للمبيدات وإعطاء المنتجات شهادة خلو من الأثر المتبقي".

وعن الحاجة لاستيراد المحاصيل الزراعية وخاصة من العراق، أوضح الحمود، أن "سوريا تمتلك مناخاً وتنوعاً يساعدها على إنتاج الخضار كافة، لكن هناك حاجة لاستيراد التمور من العراق".

وأشار إلى أن "هناك أزمة بالنسبة للمواشي، حيث أثر التغير المناخي وانخفاض معدلات هطول الامطار على ارتفاع أسعار الأعلاف، كما خرجت العديد من مزارع الأسماك والدواجن عن الخدمة خلال سنوات الحرب ما أدى لارتفاع أسعارها أيضاً، وهناك خطة لتصدير ذكور المواشي من الخراف والعجول والماعز لتحسين واقع المربين بعد ارتفاع أسعار الأعلاف".

وكشف معاون وزير الزراعة السوري، أن "هناك عوامل وتحديات تجعل المزارع يتعرض للخسائر، لعل أبرزها التغيرات المناخية وفائض الإنتاج وعدم توفر أسواق تصريف خارجية، كما لا توجد مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات التي هي عامل رئيسي لدى المزارع، فكل ذلك يساهم في تدهور واقع المزارع بالبلاد".

وكان وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، أوضح في حوار مع وكالة شفق نيوز، في 23 كانون الثاني/يناير 2025، فيما يخص التعاون الزراعي مع العراق، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين تفتح آفاقاً واسعة للتعاون ولا سيما في مجال الزراعة والموارد المائية، مشدداً على أن نهر الفرات يمثل شريان حياة لكلا البلدين".

وفيما يخص الصادرات والواردات الزراعية بين سوريا والعراق، أكد الأحمد أن المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها تشمل عدداً من المنتجات الأساسية، لافتاً إلى أن الحركة التجارية بين البلدين تأثرت في الفترات الماضية نتيجة العوائق الأمنية والتنظيمية.

وأضاف أن حركة التجارة ستعود بشكل أفضل في المستقبل مع استئناف التعاون التجاري بين البلدين.