الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق

بغداد اليوم - بغداد

كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.

وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".

وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".

وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".

وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".

ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".

هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة .

وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر ".

وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".