"الإخفاء القسري" يعود إلى البرلمان العراقي بعد عام من إهماله

شفق نيوز/ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، مساء السبت، جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، الذي تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وذلك بعد أكثر من عام من إهمال هذا الملف.

وبحسب الجدول الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، فقد تضمن 7 فقرات، تبدأ بالتصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وكذلك التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وتقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.

كما جاء في الجدول، القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون المختارين.

ويشغل ملف ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في العراق حيزا كبيرا من ساحة المناقشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان محليا ودوليا، إذ تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أعلى نسبة في العالم تسجل في العراق، ويتراوح عددهم بين 250 ألفا إلى مليون شخص.

وتعيش أُسر ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في جحيم التجاهل والنسيان إزاء عدم معرفة مصير أحبائهم، وما يترتب عليه من نزاعات وإشكالات اجتماعية وقانونية وشرعية بشأن حقوق الزوجات والأبناء وقضايا الإرث والتعويضات.

وتكرر المنظمات الحقوقية دعوتها للحكومات العراقية المتعددة لحسم مصيرهم، ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وكشف رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، عن إقرار حكومته مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، منذ آب 2023، إلا أن خلافات حول ما إذا كان تعريف الاختفاء القسري ينبغي أن يشمل ذلك الذي ترتكبه الجهات الفاعلة في الدولة والجماعات العنيفة التي تنتمي إليها، بدلا من الذي تنفذه جهات فاعلة غير حكومية فقط، مما أدى إلى "إعاقة الجهود الرامية إلى تمريره.