بشرى لموظفي العراق.. المالية النيابية تعلن موعد إطلاق العلاوات والترفيعات

شفق نيوز/ أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أنها بانتظار إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة 2025 لإقرارها، وبينما توقعت موعد إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين حسب الجدول الزمني المعمول به، أكدت أن العلاوات والترفيعات حق طبيعي للموظفين على وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة التي أقرت عام 2023 هي موازنة ثلاثية للسنوات (2023 و2024 و2025)، والتغيير الحاصل كمرحلة أولى هو التعديل على المادة 12/ثانياً/ج فقط، التي هي بخصوص استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان بطاقة 400 ألف برميل نفط، بكلفة استخراج ونقل البرميل الواحد 16 دولاراً بدلاً من 6 دولارات، وهذا تمت قراءته قراءة أولى، وتبقى المناقشة في القراءة الثانية ومن ثم التصويت على التعديل، وبعد هذا التعديل لا توجد تعديلات أخرى على الموازنة".

وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة المالية تنتظر بعد انتهاء التعديل على الموازنة، إرسال الحكومة جداول الموازنة التي ستبين إن كانت هناك زيادات معينة أو غير ذلك".

وفيما يخص علاوات وترفيعات الموظفين، أوضح الكاظمي، أن "هذا مرتبط بوزارة المالية التي أصدرت بياناً بإيقاف العلاوات لحين إقرار الموازنة، وحسب الجدول الزمني المعمول به، قد تكون إضافة العلاوات على رواتب الموظفين في شباط المقبل، وهو حق طبيعي للموظفين على وزارة المالية".

وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت في (17 كانون الثاني/يناير الجاري)، أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات "محفوظة بالكامل".

وقال إعلام الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، نود التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنوياً لتحديد التخصيصات المالية بدقة".

وأضافت أن "نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي".

وبينت، أنها تعمل على "ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، على "أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري".

وشددت الوزارة على أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري".

ونوهت الوزارة إلى أن "إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث".

وأشارت الوزارة إلى أن "معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية، لذلك، تعمل الوزارة حالياً على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025".