الأسبوع المقبل.. استضافات وتدقيق بيانات داخل البرلمان العراقي لحسم مستحقات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن اللجنة الفرعية المؤقتة لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان، ستباشر عملها الأسبوع المقبل، وستتم استضافة المسؤولين في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي للوقوف على حقيقة توزيع المستحقات للإقليم.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية شكلت قبل أيام لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان للعام 2024-2025 والتدقيق البيانات الواردة من الحكومة الاتحادية بعد اعتراض حكومة الاقليم على هذه البيانات".

وأوضح الكرعاوي، أن "اللجنة النيابية المؤقتة ستباشر عملها الأسبوع المقبل للوقوف على حقيقة توزيع المستحقات لإقليم كوردستان وتمويله".

وأشار إلى أن "اللجنة ستستضيف المسؤولين في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وبعدها سيكون هناك تدقيق للأرقام والبيانات حسب طلب الإقليم".

وأكد الكرعاوي، أن "الهدف من عمل اللجنة النيابية هو إبعاد المواطن عن اي خلافات سياسية وتسلم مستحقاته والرواتب بالأوقات المحددة".

وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المستحقات المالية لاقليم كوردستان للعامين 2024 و2025.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني بتاريخ 11 من شهر كانون الثاني الجاري، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية يرأسها "احمد مظهر الجبوري" النائب الأول لرئيس اللجنة المالية.

واللجنة بعضوية ستة نواب عن اللجنة وهم كل من: عدي عواد كاظم، نرمين معروف غفور، مصطفى خليل الكرعاوي، فيصل حسان سكر النايلي، جمال احمد محمد كوجر، وسمير مبارك ميرزا (مقرر اللجنة المالية).

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع مطالبة حكومة اقليم كوردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد، في 11 كانون الثاني الجاري، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في العام الحالي كاملة دون نقصان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.

وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.

واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.

وقال المتحدث أيضا: نرغب بحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هذا العام، مؤكدا ان بغداد لا تتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي دستوري.

وذكر ان حكومة الاقليم سلّمت بغداد الاحصائيات كافة الخاصة بالإيرادات المالية واعداد الموظفين في الاقليم ، لافتا الى ان حقوق كوردستان محفوظة ضمن تعديل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، الثلاثاء الماضي، عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بقرارات المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) بشأن تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم، نافية في الوقت ذاته عدم تسليم الإيرادات غير النفطية للعام 2024.

وأصدرت وزارة المالية في كوردستان بيانا مفصلا ردت فيه على بيان المالية الاتحادية الصادر يوم 12 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان.

وكانت وزارة المالية العراقية، قالت الأحد الماضي، إنها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان في مواعيدها المحددة، مبينة، أن تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.