لجنة "أراضي الموصل" تشرع بأعمالها ونينوى بانتظار السوداني لتشكوه من الفصائل

شفق نيوز/ شرعت اللجنة المشكلة في مجلس محافظة نينوى بأعمال التحقيق الخاصة بمنع البناء على آلاف الأراضي في أطراف مدينة الموصل الشرقية.

وقال مصدر في مجلس نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلها المجلس في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، بدأت بجمع المعلومات الخاصة بالأراضي السكنية التي منع أصحابها من بنائها بأمر من فصائل مسلحة في محافظة نينوى تنتشر شرقي الموصل وسهل نينوى".

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري، أن "فصائل مسلحة معروفة لدى الدولة والمواطنين في نينوى يمنعون البناء على الآلاف من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الموصل تقع ضمن حدود المدينة بلدية الموصل".

وقال الجبوري في حديث لوكالة "شفق نيوز": إن "هذا الموضوع سيتم عرضه على رئيس الوزراء خلال زيارته القريبة الى الموصل"، مشددا على أن الموضوع لا يدخل ضمن مخاوف الشبك في التغيير الديمغرافي وأن الحق القانوني واضح وصريح بهذا الشأن".

ولفت الجبوري، الى "وجود جهات مسلحة متنفذة تفرض أتاوات على المواطنين مقابل السماح لهم بالبناء في بعض المناطق بأطراف الموصل".

وأعلن مجلس نينوى تشكيل لجنة خاصة بمتابعة ملف الأراضي في الموصل برئاسة عبدالله النجيفي.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي: إن "اللجنة ستنصف الجميع وستعمل وستصدر توصياتها خلال فترة محددة"، مشددا على أنه "لا توجد أي جهة سياسية وعسكرية أعلى من الدولة".

من جانبه أكد الناشط السياسي الموصلي محمد غضوب، أن "إثارة مخاوف التغيير الديمغرافي في موضوع البناء على أراضي المواطنين لا يتجاوز كونه ورقة سياسية تستغلها الأطراف التي تدعي تمثيل المكونات في سهل نينوى".

وقال غصوب في تصريح لوكالة "شفق نيوز": إن "ملف الأراضي في أطراف الموصل لا يتضمن أي عمليات تغيير ديمغرافي"، فيما تسائل عن سبب السماح لسكان سهل نينوى في البناء والتملك في الموصل دون إثارة أي عمليات تغيير ديمغرافي، مبينا أن الغرض من إثارة الموضوع من قبل ممثلي المكونين الشبكي والمسيحي هو غرض سياسي للظهور بمظهر المدافع عن حقوق أبناء تلك المكونات وبالتالي استغلال أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق قال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، إنه "حضرت استضافة المجلس وبحثت موضوع الأراضي"، مؤكدا أن "عدد الأراضي التي يمنع بنائها من قبل سكان الموصل يزيدعن 9 آلاف قطعة أرض بين سكنية وزراعية، مشددا على أن جميع هذه الأراضي تقع داخل حدود مدينة الموصل ولا يمثل البناء عليها أي تهديد وتغيير ديمغرافي منطقة سهل نينوى كما تزعم بعض الجهات.

وعقد مجلس محافظة نينوى جلسة تضمنت فتح ملف منع البناء في الأراضي السكنية في محيط الموصل من قبل جهات مسلحة متنفذة.

وقال مصدر في مجلس محافظة نينوى إن الجلسة عقدت وتضمنت استضافة مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لبحث ملف البناء على الأراضى السكنية والزراعية في محيط الموصل".

وأشار المصدر إلى وقوع مشادة كلامية بين الحبو وبين عضو مجلس نينوى عارف الشبكي على خلفية الجلسة، حيث نفى الشبكي منع البناء في تلك الأراضي من قبل الفصائل.