شفق نيوز/ حسم تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، يوم الخميس، موقفه من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بالموافقة على تولي محمد المشهداني المنصب، المرشح من قبل حزب "تقدم" بزعامة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
وقال مصدر مسؤول داخل التحالف، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة تحالف السيادة وجهت نوابها كافة بالحضور إلى جلسة انتخاب رئيس البرلمان، والتصويت لصالح محمود المشهداني، ليحصل على أغلبية أصوات النواب ويكون هو الرئيس الجديد خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "توجه السيادة بدعم المشهداني جاء ضمن مساعيه لإنهاء الأزمة المستمرة منذ قرابة العام، وللتفرغ لتشريعات وقوانين مهمة تتصل بحياة وشؤون المواطنين، وعلى رأسها قانون العفو العام وغيره".
وكانت ست قوى سنّية قد أعلنت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن تبني مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.
جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة)، ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.
أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.
وجددت هذه القوى، تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكورديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية.
وكان الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، قد أعلن قبل أسبوع من توافق الكتل السنّية الست على هذين المسارين، عن الاتفاق على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتحديد موعد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري لعقد جلسة الانتخاب، إلا أن الجلسة تأجلت.
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بسبب الخلافات.
وعقد مجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنها جميعاً لم تفضِ إلى حسم الأزمة، بسبب تمسك كتلة "تقدم" البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة "السيادة" بزعامة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.
