وزيرة المالية: حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة السيد عطوان العطواني، وبحضور اعضائها، اجتماعا موسعا مع وزيرة المالية والكادر المتقدم في الوزارة.

وبحث الاجتماع  الوضع المالي للبلد في ظل التطورات العالمية والاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للرواتب والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ولادوية وغيرها من الحاجات الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين. 

كما جرى الاطلاع  على ملفات الانفاق والتمويل وتنفيذ بنود الموازنة الاتحادية، فضلا عن استعراض إجراءات وتدابير تعظيم الايرادات غير النفطية، لاسيما في ما يتعلق بالكمارك والضرائب، واستثمار أصول وعقارات الدولة واتمتة الجباية والخدمات بما يضمن تحقيق مردود مالي يمكّن الحكومة من تأدية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية.

واستهل السيد العطواني حديثه خلال ترؤسه الاجتماع بالقول: اننا نسعى لبحث سبل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، من خلال وضع أسس علمية لذلك، مؤكدا أن الاعتماد الكلي على النفط يعطينا اقتصادا غير مستقر ويعطل خطط التنمية.

وأكد السيد العطواني ان اللجنة المالية تعمل على إعداد تقرير مفصل سيقدم للحكومة، يهدف لمعالجة مكامن الخلل والأخفاق فيما يتعلق بملف تعظيم الايرادات غير النفطية لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والكمارك وغيرها من المنافذ المالية التي تعزز موارد  خزينة الدولة. 

وشدد السيد العطواني على ضرورة إعادة النظر في تخمين إيرادات مؤسسات الدولة حيث أشرّنا خللا واضحا في تقديرات وزارة المالية، كما جدد دعوته لإعادة النظر في الاعفاءات الجمركية والرسوم الضريبية، وبما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن، وتعزيز إيرادات الدولة في الوقت ذاته.

بدورها، ثمّنت وزيرة المالية السيدة طيف سامي دعم اللجنة المالية النيابية رئيسا واعضاء لعمل الوزارة، فيما قدّمت عرضا مفصلا عن خطوات الوزارة لمعالجة العجز في الموازنة ومشكلة نقص التمويل.

وقالت الوزيرة سامي ، ان تقلبات اسعار النفط سببت لنا مشكلة في تحقق الايرادات، داعية اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بمشكلة إلايرادات غير النفطية مع حكومة الاقليم، حيث أنها لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان ، والتي تقدر بـ١٣ تريليون دينار، اذ ان كل ما قامت بدفعه حكومة إقليم كردستان هو ٣٢٠ مليار دينار من ايراداتها غير النفطية.

واشارت الى تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة، وإن تحسن اسعار النفط انعكس بطبيعة الحال على التمويل، حيث سنطلق اليوم أكثر من ٤٠٠ مليار دينار من تخصيصات المحافظات.