شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الجمعة، عن إغلاق مقاه في منطقة المنصور، تقوم باستقطاب الشباب لأعمال غير أخلاقية، في حين كشفت قيادة عمليات بغداد عن إلقاء القبض على متهم بـ"الدگة العشائرية" وإرهابي وآخرين أحدهم متهم بالقتل العمد والثاني بتهمة غسيل أموال في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مناشدات مستمرة من أهالي منطقة المنصور، نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مكافحة الاتجار بالبشر، نفذت عملية في المنطقة".
وأضافت، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين في مقاهي تستقطب الشباب لأعمال غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي السياق الأمني؛ ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إلى أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية (ارهاب الأحياء السكنية)، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث إطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والانتقال الى مكان الحادث وتطويقه".
وبينت أن فريق العمل تمكن من القاء القبض على متهم وفق المادة 2/4 ارهاب أثناء تنفيذه عملية الدكة العشائرية، وهو يستقل عجلة نوع (سايبا) وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وذلك ضمن "مدينة الصدر" شرقي العاصمة".
وأشارت إلى أنه "تم احالة المتهم والسلاح والعجلة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".
إلى ذلك، أوضحت القيادة أنه "بهدف ملاحقة ماتبقى من عصابات داعش الارهابية المنهزمة ومرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية من القاء القبض على متهم وفق المادة 2/4 إرهاب".
وبينت أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن منطقة الفضيلية بجانب الرصافة"، مشيرة إلى أن "قوة اخرى من الفرقة الالية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين احدهما (بالقتل العمد) واخر بجرائم (غسيل الأموال) وذلك في منطقتي (حي الجهاد، الدورة/الميكانيك) بجانب الكرخ".
ولفتت إلى أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
