شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، وصاحب مقترح "تعديل قانون الأحوال الشخصية"، رائد المالكي، يوم الاثنين، عن تعديلات عدة طرأت على القانون، وأن تمريره أصبح "أمراً واقعاً" خلال الجلسات القادمة للمجلس.
وقال المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة القانونية النيابية بصدد وضع اللمسات الاخيرة على صيغة مقترح قانون الأحوال الشخصية، وسيتم عرض القانون للتصويت في اقرب جلسة في الأسبوع الحالي".
وأضاف أن "الملاحظات معظمها تم استيفاءها ودراستها، وان النقاط الاساسية في التعديل ستكون منح الحرية للعراقي والعراقية باختيار بالالتزام بالأحوال الشخصية وفق المذهب وخاصة بالنسبة للمذهب الجعفري، وكذلك تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق باحكام الحضانة وستكون صيغة منصفة ومتوازنة بين كل الاطراف، تراعي مصلحة (المُحتَضَن) وتعطي سلطة تقديرية للقاضي إزاء موضوعات الحضانة وتقريبا هي اقرب لصيغة الحضانة المشتركة بين الاب والام بالنسبة لحضانة الطفل".
وأشار المالكي، إلى وجود تقارب كبير بين وجهات النظر التي كانت معارضة للقانون، والآن تقترب كثيرا من تأييد مقترح تعديل القانون، فالجميع أدرك أن التعديل أصبح أمراً واقعاً، وأن الحضانة بحدود سبعة سنوات كحد أدنى".
وبالنسبة لعمر الزواج، لفت إلى أنه سيتم تحديده بما يوافق الحد الادنى لعمر الزواج في القانون الحالي، ولا يوجد اثر رجعي بتطبيق أحكام القانون، فكل القضايا التي نظر فيها القضاء وحسمها سواء تتعلق بالزواج.. الطلاق.. النفقة، كل هذه القضايا حسمت قبل نفاذ القانون، وبالتالي تعتبر مصانة ومحترمة وحقوق مكتسبة، مؤكداً أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية يحكم الحالات والقضايا القائمة ولم تحسم بعد نفاذه أو ما سيحصل في المستقبل".
