عاجل. - الولايات المتحدة تستعد لإلغاء نحو 200 ألف تأشيرة.. من المستهدفون وهل يواجهون الترحيل؟

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا ب طلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليًا للحصول عليه، ما سيجعلها، في حال تنفيذها، أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ البلاد، وفق مسؤولين أمريكيين ووثائق حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة إلغاء ما يُعرف بتأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليه، ما لم يتم الطعن في القرار أو تعديله. وسيُنفذ الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الوزارة "تنسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بزعم أنهم زوار لفترة قصيرة، ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء هنا بصورة دائمة".

ورفض بيغوت تأكيد العدد النهائي للتأشيرات التي قد تُلغى، موضحًا أن العملية ستكون مستمرة وأن عدد عمليات الإلغاء "يظل متغيرًا" وسيتم تنفيذها على أساس متتابع.

الإلغاء لا يعني الترحيل الفوري

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، فإن إلغاء التأشيرات لن يؤدي بالضرورة إلى ترحيل أصحابها فورًا. وسيُعاد تصنيف معظم الأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، لكنهم سيفقدون وضعهم المرتبط بتأشيرات الأعمال أو السياحة.

وتُمنح تأشيرات B1 عادةً لأغراض الأعمال، بينما تُستخدم تأشيرات B2 للسياحة وزيارة أفراد العائلة أو تلقي الرعاية الطبية. ويُطلب من المتقدمين حاليًا للحصول على هذه التأشيرات تأكيد أنهم لا يعتزمون طلب اللجوء في الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم ما يثبت نيتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولم يتضح من الوثائق أو تصريحات المسؤولين عدد حاملي تأشيرات B1 وB2 الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليه، وبالتالي عدد الأشخاص الذين ستشملهم عملية الإلغاء فعليًا.

تشديد سياسة الهجرة

ومنذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، تنتهج إدارة ترامب سياسة لتشديد قواعد الهجرة وفرض قيود إضافية على منح التأشيرات.

وشملت الإجراءات الجديدة مطالبة طالبي التأشيرات بتقديم مزيد من المعلومات حول نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض كفالات مالية مرتفعة على بعض المتقدمين، فضلًا عن تعليق أو حظر إصدار التأشيرات لمواطني دول معينة.

وفي منشور على منصة "إكس" الاثنين، انتقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو الأشخاص الذين قال إنهم يستخدمون تأشيرات السياحة والأعمال لدخول الولايات المتحدة ثم يتقدمون بطلبات لجوء.

وقال لانداو إن "الناس في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم سئموا من طلبات اللجوء الزائفة"، معتبرًا أن اللجوء "ليس من المفترض أن يكون ثغرة للتحايل على قوانين الهجرة". واستشهد بحالة مواطن كولومبي دخل الولايات المتحدة عام 2015 بتأشيرة سياحية ثم تقدم بطلب للجوء.

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، ألغت وزارة الخارجية نحو 175 ألف تأشيرة لأشخاص أدينوا بجرائم أو اتُّهموا بها، بينها القيادة تحت تأثير الكحول والاغتصاب والسرقة، إضافة إلى أشخاص عبروا علنًا عن مواقف معارضة لسياسات أمريكية، خصوصًا في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تواجه عملية الإلغاء الجماعي الجديدة طعونًا أمام القضاء إذا مضت الإدارة في تنفيذها، خصوصًا في ظل سلسلة من النزاعات القانونية حول سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب.

وأبطلت قاضية فيدرالية الجمعة سياسة لإدارة ترامب كانت قد علّقت في وقت سابق من العام إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جينيت فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، إن السياسة "مخالفة للقانون وتتجاوز الصلاحيات القانونية"، معتبرة أنها تقوض دور موظفي القنصليات في اتخاذ قرارات منح التأشيرات.

وتشير وثائق وزارة الخارجية التي حصلت عليها "أسوشيتد برس" إلى أن عملية فحص حاملي تأشيرات B1 وB2 بدأت بعد تلقي الوزارة معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من بعض حاملي هذه التأشيرات.