تصعيد ضد بن غفير.. المحكمة الإسرائيلية تنظر اليوم في مطالب بعزله

عشية البت في مطالبات عزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، كشفت قناة إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا كانت قد طلبت من جهاز الأمن العام ( الشاباك) تزويدها بمواد تتعلق بـ"بن غفير"، وجاء الكشف عن ذلك بالتزامن مع التماس مُقدَّم إلى المحكمة العليا يطالب بعزله.

ومن المقرَّر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة من القضاة للبت في التماسات تطالب بعزل بن غفير.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية الخاصة، الثلاثاء، إن المدعية العامة ميارا طلبت من الرئيس السابق للشاباك رونين بار، العام الماضي، تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة.

وأضافت القناة أنه على الرغم من أن رونين بار لم يتمكن من إثبات الشبهة الأولية، فقد أمر مرؤوسيه بتوسيع التحقيق وتعميقه، والعودة إليه بالنتائج.

مصدر الصورة

كيف علَّق بن غفير؟

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "غدا صباحا ستنظر محكمة العدل العليا في الطلب غير المنطقي والمناهض للديمقراطية لعزلي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن المستشارة القضائية "تزعم أنني أضع السياسات، وأغيّر الشرطة، وأتدخل في التعيينات، وأدعم الجنود، وأدعم القوة 100، وأقف إلى جانب مفوض الشرطة كوبي يعقوبي. والحقيقة أنها محقة".

وأردف "لهذا تم انتخابي، ليس لأكون مجرد ديكور، ولا لقص الأشرطة، ولا لأكون عارض أزياء للنيابة العامة. تم انتخابي لأسيطر".

وتابع الوزير الإسرائيلي "المستشارة القضائية ليست هي من تحدد السياسات، ولا النيابة العامة هي من تعيّن الضباط، ولا وكلاؤهم هم من يلغون إرادة الناخب"، مضيفا "الشعب انتخب اليمين ليحصل على اليمين".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت، يوم الاثنين، حظر مشاركة الجمهور في الجلسة المتعلقة بعزل بن غفير، خشية حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو احتجاجات قد تعرقل سيرها، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس.

وأوضحت المحكمة في بيان أنه سيجري تصوير الجلسة وبثها مباشرة، بما يوفر استجابة مناسبة لمبدأ علنية الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن الحظر لا يشمل أعضاء الكنيست.

وذكرت الصحيفة أن ناشطين يمينيين بارزين كانوا يعتزمون حضور الجلسة قبل صدور قرار الحظر.

نتنياهو: إقالة بن غفير غير دستورية

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد رد، الأحد الماضي، على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، قائلا "تحاولون إقالة وزير بشكل غير دستوري، لا تملكون أي سلطة للقيام بذلك"، مضيفا أن المحكمة لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.

وأشار إلى أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى تدخُّل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لإساءته استغلال منصبه.

وأرجعت طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير في نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة إن الالتماسات المقدَّمة من منظمات إسرائيلية معارضة، بينها منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم"، للمطالبة بإقالة بن غفير، محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية.